قال العميد محمد جواس الخبير العسكري اليمني: إن إيران دعمت ميليشيات الحوثي الانقلابية بعدد من الصواريخ التي تستخدمها في الاعتداء على اليمنيين والمملكة العربية السعودية. 

وبيّن أن هذه الصواريخ ومنها الباليستية هي تقنيات إيرانية وصواريخ معدلة من الاسكود، قاموا بزيادة مداها. 

واشار بأن الميليشيات استخدمت عصابات الصيادين المحليين، الذين يقومون بتهريب المخدرات والأسلحة لتهريب وإدخال أكثر من 3000 من الخبراء والمقاتلين من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وكذلك إدخال الأسلحة والصواريخ.

وأضاف أن الميليشيات الانقلابية قامت بتركيب هذه الصواريخ في صنعاء ومحافظة صعدة، باعتبارها أماكن آمنة بالنسبة لهم. مشيرًا إلى أن إطلاق الصواريخ يتم بأيادٍ إيرانية، ومن الصعب أن تقوم ميليشيات الحوثي بهذا العمل. 

وبيَّن أن صواريخ الدفاع الجوي التي قام الخبراء الإيرانيون بتحويلها إلى استخدامات أخرى، هي معدة أصلًا صواريخ أرض- جو حولوها إلى صواريخ أرض- أرض؛ حيث قاموا بتغيير الجناحات المتحركة إلى جناحات ثابتة مداها 70، وهي معدة للأهداف الأرضية. 

وأوضح أن إيران قامت بتزويد ومد الميليشيات بطائرات دون طيار؛ للاستطلاع، وهي من إدارة وخبرات إيرانية، كما مدتها بالقوارب المفخخة المسيرة عن بعد، التي استهدفت سفنًا إماراتية وسعودية أقلقت الأمن في مياه البحر الأحمر والمياه الإقليمية، وهي من ترتيب وتقنية إيرانية تفوق مستوى جماعة الحوثي. 

وقال: إضافة إلى الصواريخ أمدت إيران الحوثيين بصواريخ (1و2)، وصواريخ قاهر 1، وقاهر 2.

وفي سياق متصل قال وزير الثروة السمكية في حكومة اليمن الشرعية، فهد كفاين إن هنالك مؤشرات تثبت أن إيران ما زالت تهرب السلاح لميليشيات الانقلاب الحوثية. كاشفا اختراق سفن صيد إيرانية المياه اليمنية وممارستها للصيد غير المشروع في انتهاك واضح لسيادة البلاد، منوها لاحتمالات قيامها بأعمال أخرى تجري نتيجة لهذه الاختراقات المتواصلة.

وقال الوزير كفاين: سبق أن أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بالاختراقات الايرانية لمياهنا الإقليمية، مضيفا: إن جهودا وتنسيقا يجري الآن مع التحالف العربي بقيادة المملكة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات من قبل الجانب الايراني.

واشار الوزير اليمني الى أن وزارته سبق وأن حذرت أكثر من مرة من استغلال الظرف الذي يعيشه اليمن في الاعتداء على ثرواته البحرية ونهبها، مشددا على أن الحكومة الشرعية لن تألو جهدا في الدفاع عن ثروات اليمن القومية، محذرا من أنها ستقاضي كل من ثبت تورطه بالاعتداء على ثروات البلاد ونهبها.

واشاد الوزير اليمني بالتنسيق القائم بين وزارته والتحالف العربي لتجاوز معوقات الصيد وتأمين الصيادين، وكذلك ضمان عدم استخدام ميليشيا الانقلاب قوارب الصيد في عمليات تهريب وعمليات عسكرية، وقال: هناك تنسيق بين التحالف وبين الجهات اليمنية المختصة، مشيرا إلى أهمية تطوير هذا التنسيق وتفعيله.

وعن مدى تأثر القطاع السمكي بسبب الانقلاب الحوثي، قال وزير الثروة السمكية: إن هناك ضررا كبيرا ودمارا هائلا في المنشآت ومعدات الصيادين، بل ان الصيادين كغيرهم منهم من استشهد ومن جرح وأغلبهم تعطلوا عن العمل، وما زال الصيادون في سواحل حجة والحديدة يعانون جراء الانقلاب ولا يستطيعون ممارسة مهنتهم ويتعرضون لضغوط وابتزاز واختطاف.

وتابع قائلا: يكفي أن صادراتنا قبل الأزمة وصلت في ذروتها ٢٥٠ الف طن سنويا، والآن لا تتجاوز خمسين ألف طن.

ودعا الوزير كفاين المنظمات الى إطلاق تعهداتها ومنحها لليمن لاستئناف العمل في المناطق المحررة، وهي تمثل ٨٠% من المناطق الساحلية وتجمعات الصيادين، مؤكدا أن المناطق المحررة جاهزة ومهيأة لاستئناف هذه البرامج ومهيأة لاستقبال المنظمات والداعمين وكذا الاستثمار.