قالت صحيفة الشرق الأوسط إنها علمت من مصادر حكومية مطلعة أن قيادة التحالف الداعم للشرعية تمكنت من تذليل كل الصعاب والإشكاليات التي كانت تحول دون عودة الحكومة ورئيسها بن دغر إلى عدن، خصوصاً فيما يتعلق بجسر هوة الخلاف الحاصل بين الحكومة ومعارضيها في المجلس الانتقالي الجنوبي، والتوصل إلى تفاهمات غير معلنة في هذا الشأن، ركزت على منح الأولوية في الوقت الراهن لحسم المعركة مع الانقلابيين الحوثيين».

وكان الخلاف بين الحكومة الشرعية ومعارضيها في المجلس الانتقالي الجنوبي، تطور أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى مواجهات مسلحة امتدت في مناطق مدينة عدن، لمدة 3 أيام، مسفرة عن مقتل وجرح العشرات، قبل أن يتدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لنزع فتيل الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة المحررة.

وتبدو مهمة الحكومة الشرعية التي يقودها بن دغر - طبقاً لمراقبين - في غاية الصعوبة لجهة الدمار الذي ألحقه الانقلابيون الحوثيون بمؤسسات الدولة ومقدراتها ومواردها المالية، إضافة إلى حجم التحديات الخدمية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها، بما فيها توفير رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وإعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصاد الوطني.

وسبقت عودة بن دغر إلى عدن، بيوم واحد، عودة محافظ البنك المركزي الجديد، محمد زمام، الذي يواجه مهمة إعادة الاستقرار إلى سعر العملة المحلية (الريال) وإعادة استئناف وظيفة البنك المركزي في ضبط النشاط المالي والمصرفي، وإنعاش الحركة التجارية، بالاستفادة من الوديعة السعودية الأخيرة، وكذا من الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسات المالية في المملكة، إضافة إلى جوانب المساندة الدولية الأخرى الرامية إلى إنجاح المهمة الصعبة التي تولاها المحافظ الجديد.

وكانت حكومة بن دغر، قطعت شوطاً مهماً في إعادة تطبيع الأوضاع في مدينة عدن والمحافظات المحررة الأخرى، وتمكنت من وضع ميزانية للدولة لأول مرة منذ انقلاب الحوثي، خصصتها لدفع لرواتب العسكريين والمدنيين والإنفاق على الخدمات وإعادة بناء المؤسسات.