القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية
ذكرت وسائل إعلام سعودية، الاثنين، أن الجهات الأمنية أوقفت أكثر من 994 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال خمسة أشهر، ورحلت 253.407 آخرين.
وأشارت صحيفة "عكاظ" المحلية إلى أن الجهات الأمنية أحبطت في حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كل المناطق، شملت محاولات تسلل 14467 عبر الحدود إلى داخل المملكة، 58% منهم يمنيون، و39% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، وضبطت 640 شخصاً لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.
وتابعت: "وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1797، و304 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 279 منهم وإخلاء سبيلهم، وجار تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين الـ25.
وبحسب الصحيفة، يخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12904 وافدين مخالفين، منهم 11177 رجلاً، و1727 امرأة.
وتمت معاقبة 182408 مخالفين، وإحالة 139731 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و168772 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 253407 مخالفين.
جدير بالذكر أن السعودية رحلت 223.187 مخالفاً من جنسيات عدة إلى بلدانهم خلال النصف الأول من عام 2017، بسبب مخالفتهم الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ويبلغ عدد الأجانب في المملكة نحو 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 ملايين منهم، في حين يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون جميعاً 1.1 مليون أسرة.
وطبقت السعودية قراراً بفرض رسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي ضمن برنامج التوازن المالي، وهو ما أثقل كاهل الوافدين.