دخل الآلاف من المعلمين في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2018م، في إضراب شامل للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 100 بالمائة، لمواجهة الغلاء الناجم عن تدهور قيمة العملة المحلية.

وقال المعلم طه بافضل، رئيس اللجنة الإعلامية لمتابعة حقوق المعلمين في حضرموت، للأناضول: "بدأنا اليوم الإضراب الشامل والكلي بعد مرحلتي رفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي".

ورفع الشارات الحمراء يعني وضع قطعة من القماش الأحمر على معصم اليد أو على جيب القميص، وهو أمر متعارف عليه في اليمن كمظهر من مظاهر الإعراب عن الاحتجاج والغضب.

وأشار "بافضل" إلى تفاعل كبير من المعلمين مع البرنامج التصعيدي في مرحلته الثالثة، لافتا إلى أن الإضراب الشامل سيستمر حتى تلبية مطالب المعلمين.

وذكر أن أهم مطالب المعلمين تتلخص في رفع الرواتب بنسبة 100 بالمائة.

ويبلغ عدد المعلمين في محافظة حضرموت أكثر 15 ألفا.

ويأتي إضراب المعلمين الشامل عقب إضرابهم الجزئي الذي بدأ الأحد الماضي، واستمر لثلاثة أيام، بالتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد 2018 – 2019.

وقبل ذلك، رفع المعلمون الشارات الحمراء في الرابع من الشهر الجاري.

والأسبوع الماضي، أقرت الحكومة زيادة 30 بالمائة في رواتب الموظفين المدنيين بدءا من الشهر الجاري.

وحدد المعلمون 8 مطالب، أبرزها، اعتماد وصرف علاوة غلاء معيشة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية والغلاء الفاحش وفارق صرف العملة، بما لا يقل عن نسبة 100% من آخر مربوط في هيكل الأجور.

ودعا المعلمون إلى تطبيق الاستراتيجية العامة لهيكل الأجور والمرتبات بمراحلها المختلفة لمن لم يحصل عليها، وتسوية أوضاع جميع المعلمين وإعطائهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وفقاً لقانون الخدمة، وزيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها.

ويأتي إعلان المعلمين البرنامج التصعيدي، في أعقاب توسع دائرة الاحتجاجات في اليمن، جراء الهبوط الحاد العملة المحلية (الريال)، وتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 600 ريال يمني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وكان الدولار الأمريكي مطلع العام 2015، يساوي 215 ريال يمنيا.

ومنذ قرابة تشهد اليمن حربا بين قوات الجيش اليمني مدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.