اقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018م، تغطية اعتمادات التجار التي لا تزيد مبالغها عن 200 إلف دولار، وبيع العملات الأجنبية للمواطنين المسافرين بغرض العلاج بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها. "بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ"

وأكد البنك أن الهدف من الإجراءات الجديدة تحقيق المرونة والسرعة لتمكين السداد لهذه السلع بواسطة (الاعتمادات المستندية والتحصيل المستندية والحوالات ) شريطة تقديم الوثائق المطلوبة (الفواتير والمستندات المؤيدة لعملية الاستيراد، السوفت، كشف الحساب) إلى البنك المركزي.

وبعد قيام البنك بتقديم تلك الوثائق وفور موافقة البنك المركزي، سيتم تحويل المبلغ المطلوب من مصادر البنك المركزي الخارجية الى حساب البنك اليمني طالب التغطية او حساب البنك الوسيط.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، إلى تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة.

وكان محافظ البنك محمد منصور زمام، أعلن في العاشر من الشهر الجاري استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".

وتعرض الريال اليمني لانهيار في قيمته مقابل العملات الصعبة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق، ولا سيما أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تؤثر على المواطن بشكل مباشر.