قال أحمد أحمد غالب الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة الإقتصادية إن الأزمة التي تشهدها اليمن أكبر من اللجنة الإقتصادية ومن الحكومة بل ومن الدولة بكامل أجهزتها.

وفي منشور على صفحته على الفيس بوك أوضح غالب، أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب "بل اقتصادية وسياسية وأمنية". وأضاف "وفي ظل انشطار المؤسسات السياديه وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده تبقى اي إجراءات (غير التدخل المباشر الذي تفتقر اليه الدوله بسبب عجز الموارد) مهما كانت نجاعتها محاولات للإصلاح ليس الا ومن باب اذا لم تنفع لم تضر".

ويأتي رد أحمد غالب، وهو رجل دولة واقتصادي يحظى بسمعة جيدة من خلال عمله الطويل رئيساً لمصلحة الضرائب، بعد الهجوم الذي يتعرض له أعضاء اللجنة الإقتصادية من قبل إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية استمرار تدهور العملة المحلية وعدم تمكن اللجنة من إيقاف هذا التدهور.

وفي شرح لعمق المشكلة قال أحمد غالب "باختصار المشكله أن الدوله لا تسيطر على مرافقها ومواردها السياديه ويدها مغلوله من أي فعل، وأدوات السياسات الماليه والنقديه معطله تماماً.. يفاقم المشكلة الفجوة الكبيرة ببن الموارد والإلتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي".

وأكد غالب أن الوضع يحتاج إلى "تدخل إسعافي عاجل من الأشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقه أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار" واستدرك غالب بالقول "ولا يعفي ذلك الدولة والحكومة من إعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الإختلالات".

وتشهد اليمن أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بها حيث يتدهور الريال اليمني بشكل مضطرد أمام العملات الأجنبية وذلك ما يفاقم الأزمة.

وكانت اللجنة الإقتصادية التي تم الإعلان عن تشكيلها مطلع أغسطس الماضي برئاسة حافظ معياد أقرت مجموعة من الإجراءات الإقتصادية والمالية التي تعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى استقرار العملة ووقف تدهورها إلا أن بطء تنفيذ الإجراءات وعدم مقدة الجهاز المالي للدولة على تنفيذها على الأرض يجعلها غير ذات جدوى.