تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي حملة حوثية سرية تستهدف المراهقين والاطفال دون معرفة ذويهم.. ماذا تريد المليشيات من الاطفال ؟ المليشيات توجه بإيقاف عددا من شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية في مناطق سيطرتها عاجل... زعيم خليجي يتخذ قراراً صعباً إنقاذاً للبلاد كتائب القسام ترعب الكيان الصهيوني بمشاهد بطولية من معركة رفح وأحد مقاتليها يوجه رسالة نارية إلى السفاح نتنياهو حماس تقلب طاولة المفاوضات وتصدر بياناً مهماً بعد هجوم رفح وتعنّت الكيان الصهيوني الإعلام الأمني يكشف عن إحصائيات الحوادث المرورية في المناطق المحررة «تيك توك» يبدأ تحركا لمواجهة محتوى الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الشفافية رئيس هيئة الأركان يناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي
اعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، توجيه التهم لـ11 من بين 21 شخصاً تم التحقيق معهم، في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، وأن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قراراً بقتله.
وأكدت النيابة - خلال مؤتمر صحافي من الرياض - المطالبة باعدام مَنْ أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي، وهم 5 أشخاص.
وقالت النيابة السعودية: ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصولَ على الأدلة والتسجيلات الصوتية.
وأوضحت أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق (عسيري)، وأن مستشاراً سابقاً، في اشارة للقحطاني ،ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.
وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرَّر قتله في حال فشل بإقناعه.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.
وقالت النيابة إن المتهمين قدموا تقريراً كاذباً لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وإن شخصاً واحداً قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، و5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.
ورداً على سؤال عن الدافع لدى الفريق الذي قتل خاشقجي، قالت النيابة إنه في صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق المكان، وتبين تعذر نقل خاشقجي، بالتالي قتل المواطن.
وأكدت النيابة أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية، وأنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي.
وأعلنت أن المستشار السابق المذكور في القضية تم منعه من السفر، ويتم التحقيق معه. وأن أصل المهمة كان إعادة خاشقجي.
وطلبت النيابة العامة من الجانب التركي إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها لا تعلق على إشاعات أو تسريبات، وأكدت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين.