شهد سعر صرف الريال اليمني تحسنًا كبيرا أمام العملات الأجنبية، في الـ 24 ساعةً الماضية، بعد سلسلة انتكاسات طوال الاربع السنوات الماضية.

كان لذلك التحسن الكبير، أسباب وتحركات جادة من قبل الحكومة الشرعية، ودول التحالف، وبالذات المملكة العربية السعودية، حيث كان للوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار أمريكي ومعها المنحة البالغة 200 مليون دولار أمريكي، الدور الفعّال في ارتفاع القيمة الشرائية للريال اليمني وبالتالي تحسن سعر صرف الريال اليمني من 800 ريال للدولار إلى أقل من 400 ريال للدولار.

وساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحريك الاقتصاد اليمني وخلق وظائف لليمنيين داخل اليمن مما أدى لتحسن المستوى المعيشي تدريجيًا ومن ثَمَّ تخفيف المخاوف من حدوث كارثة اقتصادية.

كما ان منحة المشتقات النفطية أثرت تأثيرًا واضحًا في تعافي الاقتصاد الوطني اليمني بالإضافة إلى المساعدات الأخرى التي تقدمها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات.

وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، السبب في تدمير الاقتصاد اليمني وتدمير البنية التحتية من خلال انقلابها على الدولة واعتداءاتها المتكررة على المؤسسات والمنشآت التجارية وذلك بالتدمير والنهب والابتزاز ونهبها للبنك المركزي وطباعة العملة بدون تغطية وعبثها بسياسة المصارف ومحلات الصرافة.

ودمرت مليشيا الحوثي بشكل متعمد البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة والطرق مما أدى إلى تضاعف الخسائر المادية في صفوف الشعب وبالتالي تأثر حركة السوق.

كما أن مليشيا الحوثي قصفت المصانع والشركات في الحديدة ومنها مجموعة إخوان ثابت وخزّنت الحبوب في المخازن لخلق أزمة غذائية واقتصادية.

وتقول الإحصائيات أن مليشيا الحوثي تسببت في تضرر 331 مصنعٍ إما بالتدمير أو الإغلاق أو النهب وكذلك أكثر من 7000 منشأة تجارية وأكثر من 300 محطة وقود.

كما أن الحرب التي أشعلتها المليشيا أدت إلى تضرر أكثر من ألفي مزرعة بما فيها مزارع الدجاج والمواشي وأكثر من 700 مخزن غذائي و600 سوق ومحلٍ تجاري.

من جهة أخرى يرى المراقبون أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعافي الاقتصاد ونموه من خلال توفر المواد الغذائية القادمة عبر السفن التجارية وعبر قوافل المساعدات القادمة من السعودية وغيرهما، وبالتالي ستنخفض الأسعار للمواد الاستهلاكية وأسعار النقل مما سيسهم في تلافي الأزمة الاقتصادية وتحسن الوضع المعيشي للسكان، وبناءً على ذلك كله ستتحسن العملة الوطنية والاقتصاد اليمني .

وأوضح المراقبون أن تأمين ميناء الحديدة سيؤدي إلى وصول شحنات الوقود التي تعتمد عليها حركة الأسواق والنقل والمصانع والشركات.