أطلقت الحكومة المصرية، حملة قومية لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة في المواصلات العامة.

وتحظى الحملة برعاية دولية، من قبل برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وانطلقت المبادرة برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وفق صحف مصرية.

ودعت الحملة المواطنين إلى محاربة التحرش، ودعم جهود الدولة المبذولة لمحاربة التحرش الجنسي، خاصة في وسائل المواصلات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، "إيفان سوركوش"، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد ملتزم بالعمل على ضمان السلامة البدنية والنفسية للمرأة من خلال تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمكين المرأة في مصر والعالم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحرص دائماً على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة (2030).

وتأتي الحملة الأخيرة بعد مبادرات متعددة أطلقتها جهات رسمية وشبه رسمية مصرية في السنوات الأخيرة لمواجهة ظاهرة التحرش، التي يحذر منها خبراء علم الاجتماع والمنظمات النسائية في مصر.

وتعاني مصر اتساعًا لظاهرة التحرش منذ سنوات، وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبتها في البلاد بلغت حدًا قياسيًا (يطال حوالي 99% من النساء) في عام 2013.

وغلظت مصر العقوبة على جريمة التحرش الجنسي في 2014 لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (280 دولارا).

ومؤخرا، توسع القانون المصري في تعريف جريمة التحرش ليشمل "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".