يناقش وفد الحكومة الشرعية اليمنية خلال جولة مشاورات السلام المنعقدة حاليًا في السويد ستة ملفات أساسية تهدف لإنهاء الصراع في اليمن، من أبرزها ملف الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وطالبت الحكومة الشرعية بإلزام الميليشيات الحوثية بتسليمها لخرائط الألغام التي زرعتها على الأرضي اليمنية، وشددت على أهمية تشكيل فريق حكومي يعمل بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لنزع الألغام، الأمر الذي رفضته الميليشيات الحوثية.

وأوضح مدير المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي في تصريح صحفي بأن فرق المشروع الميدانية قامت منذ انطلاق أعمالها في يونيو 2018 حتى يوم أمس الأول (الإثنين 10/12/2018) بنزع ما يقارب 25 ألف لغم تنوعت ما بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة، مؤكدًا بأنها تمت إزالتها من جميع مناطق عمل فرق المشروع والواقعة بين محافظة مأرب ومناطق الساحل الغربي.

وحول مطالبة الحكومة الشرعية تسليم الميليشيات الحوثية لخرائط الألغام التي زرعتها في اليمن قال القصيبي : "لا أعتقد بأن الخرائط ستمنح في الوقت الحالي، و لدّي شكوك حول وجودها ، فالطريقة التي تمت زراعة الألغام بها لا توحي بذلك، و يمكن أن يوجد بالفعل بعض الخرائط لبعض الجبهات ولمحافظة الحديدة ولكننا لم نرَ منها شيئًا حتى هذه اللحظة ولم نعثر على مخطط يُظهر توزيعها في أي منطقة تم العمل فيها، أيضًا لم يعثر البرنامج الوطني على شيء كهذا".

وأكد القصيبي بأن الألغام الحوثية لم تسلم منها البُنى التحتية ولا القرى ولا الطرق الفرعية التي تؤدي إلى تلك القرى، ولم تسلم منها حتى المدارس والمزارع ومنازل المدنيين.

وعن أهمية خرائط زراعة الألغام، شدد القصيبي على ضرورة وجودها لتسهيل عمليات نزع الألغام، والعمل بدون هذه الخرائط يجعل من الصعوبة بمكان التعرف عن أماكنها وبالتالي تأخذ وقتاً أطول وجهداً أكبر لانتزاعها، إضافة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بها.

يذكر بأن الميليشيات الحوثية تعمل على تصعيد أعمال العنف، ولاتزال مستمرة في انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، بل أصبحت تتفنن في طرق زرع الألغام لخداع اليمنيين، و كان آخر ما قامت به هو زرع الألغام داخل عبوات المواد الغذائية وأكياس الأرز والسكر وطفايات الحريق حتى تصل إلى منازل المواطنين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة، انتقامًا من المدنيين الذين يرفضون وجود عناصرها بينهم.