أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب،اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م تعميما إلى مالكي العقارات السكنية والتجارية، يتعلق بضبط إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية.

وحذّر المكتب في التعميم – حصل «مأرب برس» على نسخه منه- ملاك العقارات من التلاعب بأسعار الإيجارات واستغلال حاجة النازحين والوافدين إلى مأرب .

وتضمن التعميم اعتماد ٢٥٪للرفع كحد اقصى للإيجارات السكنية على إيجارات عام ٢٠١٤م و٥٠٪كحد اقصى للمحلات التجارية على غرار ايجارات عام ٢٠١٤ م ، علاوة على تحديد إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية حديثة البناء بالمتر المربع للسكن بقيمة (٥٠٠)ريال للمتر المربع و(٢٠٠٠)ريال للمتر المربع للمحلات التجارية.

وأكد التعميم على أنه يمنع منعا باتا التأجير بالعملات الأجنبية - وإخراج الساكنين والمزاولين النشاط التجاري ما قبل ٢٠١٤م لغرض المزابنة والمزايدة طمعا وجشعا واستغلال الضرف الحالي .

كما يمنع استغلال ظروف النازحين والمرابطين في الجبهات او اجبارهم على رفع الايجار او الخروج في حال عدم الموافقة على الزيادة - يلتزم كلا مالكي العقار والمستأجر بمكاتبة العقد عبر المكاتب العقارية حتى يتسنى للجنة الاطلاع في حالة مخالفة بنود العقد لما تم التنويه عليه، لافتا إلى أنه في حال المخالفة وعدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وذيل التعميم الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة بمأرب، بتوقيع وختم محافظها اللواء/سلطان بن علي العرادة، رئيس المجلس المحلي بالمحافظة.

وشهدت مأرب في الأشهر الماضية، ارتفاعاً غير مسبوق في الإيجارات، والعقارات، إثر تزايد موجات النزوح إلى المحافظة من المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية، وتزايد أعداد السكان بسبب انتقال الكثير من المواطنين والتجار إلى مأرب التي تمثل أكثر المناطق اليمنية المحررة أمناً واستقراراً.