أصدر وزير النفط والمعادن أوس العود، اليوم الاحد قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات وأسباب نشوب الحريق في خزان الوقود بشركة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

 ويتضمن قرار الوزير بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً خلال فترة أسبوع من تاريخ التكليف مشفوعاً بالنتائج والمقترحات والتوصيات اللازمة.

وبموجب قرار وزير النفط، تم تشكيل اللجنة برئاسة نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، وعضوية كل من المدير التجاري بشركة النفط اليمنية طارق عبدالله، ومدير إدارة الأمن والسلامة بشركة بترومسيلة محي الدين الشاذلي، ومدير إدارة العمليات بشركة بترومسيلة عادل الحسني ، ومدير إدارة الأمن والسلامة بشركة صافر عبدالإله أحمد، ومدير الإدارة القانونية بشركة النفط اليمنية عادل الكازمي ومسؤول السلامة في شركة النفط فرع عدن المهندس بدر الجمحي.

وتشمل مهام اللجنة بموجب القرار التعرف على أسباب الحريق في خزان شركة مصافي عدن الذي اندلع مساء يوم الجمعة الـ 11 من شهر يناير الجاري، وكذا معرفة وتحديد الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه هذا الحادث، مع الإطلاع على إجراءات الأمن والسلامة بالمصافي، ومعرفة وتحديد نظام المراقبة والحماية الأمنية لمنشآت شركة مصافي عدن، كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والفنيين في سبيل إنجاز المهمة الموكلة إليها بالوقت المحدد.

وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن وقوف الانقلابيين الحوثيين وراء استهداف مصافي عدن بطائرة مسيرة ، وهو ما نفته مصافي عدن ، كما لم يصدر عن الحوثيين بيان يتبنون فيه الحادثة.