قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي،اليوم الاحد، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته، معين عبد الملك، ووزير الخارجية، خالد اليماني.

وحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإن ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصص بأمانة العاصمة، قضت بالحجز التحفظي على أموال المذكورين بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي.

وتسيطر مليشيا الحوثي على محاكم العاصمة صنعاء، بينها الجزائية المتخصصة والنيابة العامة وتستخدم أحكامها للتبرير لجرائمها والنيل من معارضيها.

ونص الحكم الحوثي بالتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها.

كما نص حكم المحكمة الحوثية في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة ما يسمى رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبدالله الكميم بتكليف النيابة العامة بالنشر عن أسمائهم في صحيفة الثورة وتكليفهم بالحضور خلال ثلاثون يوماً من تاريخ النشر.

كما أجلت المحكمة النظر في القضية بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع الكيان الإسرائيلي إلى السابع من إبريل القادم.

 وأصدرت ذات المحكمة منذ تعيين رئيسا لها من القيادات الحوثية، عددا كبيرا من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية ومعارضي مشروعها الانقلابي.

وكان مجلس القضاء الأعلى الشرعي، أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء الى محافظة مأرب، والغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات عبرها.