اقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، في أول جلسة للبرلمان المقرر انعقادها بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

ووجه مجلس الوزارء في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن،"وزارتي الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة إحالة المشروع الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار".

حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب اليمني، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت القادم، لأول مرة منذ الانقلاب.

وكان الرئيس هادي قد أصدر أمس الأربعاء، قرارا يدعوا مجلس النواب للانعقاد في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت.

وقال رئيس الوزراء إن "هذه الخطوة تعد بمثابة تأكيد على بناء التوافقات السياسية التي تعد أساس المرحلة الحالية، وسيشكل خطوة مهمة في سبيل استعادة التوافقات والمسار السياسي، وبما من شأنه تكامل أداء السلطات الثلاث للتسريع باستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

ولفت إلى أهمية السلطة التشريعية، ودورها في تقويم سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وسن القوانين والتشريعات.

وأطلع رئيس الوزراء، المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها، استعدادا لانعقاد مجلس النواب، في مدينة سيئون، وما تم اتخاذه من ترتيبات لوجستية وتنظيمية بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت