كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أمس أنه تم اعتماد 1000 معتمر عبر مكاتب العمرة والحج، رغم ارتكاب ميليشيات الحوثي عدد 300 انتهاك بحق المكاتب والوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة، أبرزها إغلاق البعض ومطالبتهم بدفع أتاوات ومبالغ مالية بغير حق، داعياً إلى عدم إقحام هذه العبادة في أي خلافات سياسية.

وأضاف عطية أن وزارة الأوقاف والإرشاد أصدرت بياناً نددت فيه بالانتهاكات الحوثية، وطالبت المليشيات بتجنيب شعيرتي الحج والعمرة كل الصراعات، وعدم إقحام هذه العبادة في أي خلافات سياسية تحدث باليمن، مشيراً إلى أنه لا يوجد عدد محدد لرحلات قدوم اليمنيين للعمرة، وتابع «العدد مفتوح ولله الحمد لكل يمني قادر وراغب في أداء العمرة.. وبحمد الله فقد شارف عدد اليمنيين المعتمرين منذ بداية الموسم إلى اليوم نحو 300 ألف معتمر».

وبيّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن السلطات الشقيقة في المملكة فتحت باب العمرة للشركات السعودية بشكل واسع، مما زاد عدد الوكلاء الخارجيين لتلك الشركات، ليرتفع عدد الوكلاء اليمنيين إلى 300 شركة يمنية معتمدة لتسجيل وتفويج المعتمرين براً أو جواً، من داخل أو خارج اليمن عن طريق الشركات.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني همدان العلي لـ«الوطن» أن استهداف مكاتب الحج والعمرة بشكل مباشر يأتي في سياق حملة واسعة تنفذها ميليشيات الحوثي للتضيق على القطاع الخاص بدرجة أساسية، وإجبار أصحاب الشركات والمكاتب على الإفلاس والإغلاق، وإنشاء جيل آخر أو شركات ومؤسسات ومكاتب جديدة تابعة لأنصارها أو عناصرها.
ولفت العلي إلى أن عملية التضييق التي تمارسها ميليشيات الحوثي مع القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الحج والعمرة تهدف أيضاً إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، من خلال فرض الرسوم الإضافية على الشركات، والمكاتب، مما ينعكس سلباً على المواطنين الراغبين لأداء فريضة الحج.