أعرب اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن قلقه إزاء تصاعد موجة القوانين المناهضة لارتداء الحجاب في عدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه دعم التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة.

وانتقد سمير الفالح رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا في تصريحات صحيفة له "قانون المدارس" الذي أعدته الحكومة الفرنسية وأقره أمس الخميس مجلس الشيوخ الفرنسي، .

ويتضمن مادة تحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية، ورأى بأنه "يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي".

وأشار الفالح إلى أن ما يزيد من خطورة قانون المدارس الفرنسي بشأن الحجاب، هو توقيته وتزامنه مع الانتخابات الأوروبية، وأنه بمثابة حملة انتخابية لتحشيد القوى الشعبوية واليمينية.

وأضاف: "قانون المدارس الفرنسي وقبله قرار البرلمان النمساوي بحظر لبس الحجاب للفتيات في المدارس الابتدائية يعالجان مشكلة غير موجودة".

وأكد الفالح، أنهم في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يتواصلون مع المؤسسات الرسمية في أوروبا لإقناعهم بضرورة العدول عن مثل هذه القوانين التي من شأنها التأثير سلبا على السلم الاجتماعي، لا سيما وأن المرأة الأوروبية المسلمة أثبتت بالتجربة قدرتها على الاندماج الإيجابي وتمسكها بقيم المواطنة".

marebpress

وأعرب الفالح عن أمله في أن تعمل القوى المعارضة لهذه القرارات التمييزية ضد المسلمين في القارة الأوروبية ما في وسعها لإبطالها ودرء ما يمكن أن ينجرّ عنها من تقسيمات مجتمعية، بعيدا عن أجواء الانتخابات الأوروبية الدعائية التي تجعل من هكذا قرارات عملا شعبويا مادته الوجود الإسلامي"، على حد تعبيره.

ولن يدخل "قانون المدارس" الفرنسي، وفق تقرير لوكالة أنباء "الأناضول"، حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي