الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني
في واحدة من أكبر قضايا النصب على المصريين الراغبين في السفر إلى دول خليجية جريا وراء "لقمة العيش"، كشف المكتب الصحي الكويتي في القاهرة، عن صدور 80 تأشيرة مزورة اشتراها عمال مصريون رغبوا في السفر إلى الكويت.
دفعوا مقابل لها نحو 4 ملايين جنيه، بواقع 60 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.
وشهدت القضية والتي كشف عنها جريدة "القبس الكويتية"، والتقت مع عدد من ضحاياها ، تطورات جديدة، حيث تفاعلت وزارة القوى العاملة المصرية مع القضية واستدعت بعض العمال المتضررين فيما أبدى الإتحاد العام للمصريين في الخارج استعداده لتبني القضية في محاولة لحث الجهات الأمنية في مصر لإلقاء القبض على أصحاب شركة السفريات التي حصلت على أموال تزيد عن 4 ملايين جنيه من العمال بواقع 60 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.
وأكد رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج اسماعيل علي، أن الإتحاد يجري اتصالات مع المسؤولين في وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزارة القوى العاملة لإيجاد حل لهذه القضية وإعادة الأموال التي تم دفعها للحصول على هذه التأشيرات المزوّرة إلى أصحابها والعمل على عدم تكرار مثل هذه القضايا لاحقاً وحماية الشباب المصري الراغب في السفر من الوقوع ضحايا في يد هؤلاء النصابين.
وتحتل العمالة المصرية المركز الثانى بعد الهند فى عدد العاملين فى الكويت بعدد أكثر من 456 ألف عامل
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قد اتخذت قرارا فى مارس الماضى بتقليص أعداد العمالة الهامشية والسائبة التى طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان، مما يستوجب تقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى تخفيض العدد إلى مليون عامل خلال عشر سنوات.
marebpress