نصب عدد من ناشطي الحراك الجنوبي محاكمة علنية للقاء المشترك حيث وصف البعض موقفه بغير الواضح وعدم طرحه للكيفية التي يتم بها المعالجة، والخوف من أن يقع المشترك في الأخطاء التي وقع فيها النظام.

المحاكمة كان لحزب التجمع اليمني للإصلاح النصيب الوافر منها،عندما طالبوا من الإصلاح أبداء حسن النية تجاه الجنوب ان كان صادق وجاد في الحديث عن القضية الجنوبية من خلال: الاعتذار للجنوب لمشاركته في حرب صيف 94م، إلغاء الفتوى الدينية التي أباحت حسب تعبيرهم ارض الجنوب، وإعادة ما لديهم والمقصود هنا الإصلاح من الأراضي والمنازل ومنها منزل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وفي الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك والتي خُصصت للحديث عن – القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات –، والتي كانت مخالفة لسابقاتها من حيث الحضور او حدة النقاش وجراءة الطرح، وحضرها عدد من اعضاء مجلس النواب عن كتلة المؤتمر الشعبي العام.

الشيخ حميد الأحمر رئيس لجنة التشاور الوطني قال في افتتاحه الحلقة النقاشية، إلى تصدر القضية الجنوبية أولويات برنامج ومهام المشترك.

معتبرها المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخصص المشترك حلقة النقاش عن القضية الجنوبية وذلك للتأكيد أنها ستكون في صدارة قضايا الحوار الوطني.

واعتبر رئيس لجنة التشاور اتفاق الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين من المبشرات لحا بعض جوانب الأزمات الوطنية، وأن الاتفاق يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني.

وفي ورقته تحدث عامر احد الناشطين الجنوبيين في مداخلته عن الخطأ المرتكب الذي وقع عند قيام الوحدة اليمنية في 22من مايو1990م حيث كانت التقسيم على اساس سكاني ولم تراعى المساحة الجغرافية المترامية الأطراف والثروات الموجودة في الجنوب, وأضاف عامر ان عدم اعتماد دراسة مسبقة لتجربة الدولتين كان من اسباب النتاج الحالي، لاختلاف النظام في الشطرين السابقين حيث كان في الجنوب دولة نظام ومؤسسات وفي الشمال دولة – القبيلة - .

وقال عامر الصوري ان الشطر الجنوبي عندما وقع على الوحدة تنازل عن العملة والعاصمة ولكن ما حدث في صيف 94م هو توسع دولة الجمهورية اليمنية العربية وبسطها على ارض الجنوب، كذلك قوبل كوادر الجنوب بعمليات اغتيالات في العاصمة صنعاء.

من جانبه قال الصحفي أحمد حرمل من محافظة الضالع ان شعب الجنوب كان يريد الوحدة وهي حلم راوده طويلاً لان كان يعتبرها السبيل الى الوصول الى العالم المتقدم، وفي المقابل كان يرى الطرف الثاني لها عودة الفرع الى الأصل.

واعتبر ان المرحلة الانتقالية فشلت منذ البداية في القضية الجنوبية بدأت يوم 7يوليو1994م،وطالب بإعادة النظر في الشكل الحالي للوحدة والتفكير بجدية في النظام الكونفدرالي، بحيث تصبح دولة في الجنوب وقبيلة في الشمال.

ووضع حرمل عدة خيارات لحل القضية الجنوبية الاول منها هو عودة السلطة الى جادة الصواب والتخلي عن نهج الحرب والمكابرة، والابتعاد عن لغة المنتصر وخطاب الوحدة المعمد بالدم، والجلوس على كرسي المفاوضات بأشراف دولي، لان ما حصل هو تمدد لجمهورية اليمن العربية.

اما الخيار الثاني الذي اقترحه حرمل هو تصعيد المشترك للاحتجاجات وتحريك الشارع، ودعا المعارضة للرقي في أداءها لتكون في مستوى المعارضة الحقيقية، اما الخيار الثالث: استمرار الاحتجاجات في الجنوب واستمرارها من أجل عودة دولتهم بالنضال السلمي، و أبابتكار طرق وأساليب جديدة في الاحتجاجات تدفع النظام بالتهور والذي ينتج عنه حمام من الدم يجعل القضية الجنوبية تحظى بنطاق واسع من التعاطف والتأييد الدولي.

الناشط الجنوبي والحقوقي شفيع العبد اعتبر في مداخلته ان الأزمة بدأت في بداية عام 1990م، لان الجنوب حسب تعبيره فقد الأرض.

وقال العبد ان اهل الشمال تقاسموا كل شيء ماعدا البشر لم يستطيعوا تقاسمها، وسرد عدد من الحوادث التي وقعت على ابناء الجنوب في حرب 94م، وعن الفيد الذي وقع في تلك الحرب.

وتساءل العبد عن أي وحدة تتحدث عنها احزاب المشترك وهي التي سقطت يوم 7-7-1994م، مطالباً حزب الإصلاح بحسن النية تجاه الجنوب ان كان صادق وجاد في الحديث عن القضية الجنوبية من خلال: الاعتذار للجنوب لمشاركته في حرب صيف 94م، إلغاء الفتوى الدينية التي أباحت ارض الجنوب، وإعادة ما لديهم والمقصود هنا الإصلاح من الأراضي والمنازل ومنها منزل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وقد دوى تصفيق حار بعد سرد تلك المطالب من الحاضرين.

الشيخ حميد الأحمر في تعليقه على المعقبين وأوراق العمل، دعا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية.

ورقة المشترك عن رؤيته للقضية الجنوبية والتي قدمها نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، دعت الى إزالة آثار حرب صيف 94م وإيقاف الممارسة الضارة بالوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية، وتحريم ممارسة الكراهية ومناهضته للتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي وحزبي.

وأشار المتوكل إلى وجود بعد سياسي للحراك غير البعد الحقوقي والذي لجأت حينه السلطة إلى قلب ظهر المجن، كما قال "و رفضت الاعتراف بوجود قضية جنوبية"، مؤكدا أن المطالب الحقوقية لايجوز التردد أو التأخير في حلها، بمقابل وضع الحقوق السياسية على طاولة الحوار نظرا لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها.

وتحدث المتوكل عن اختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، والتي انتهت على خمسة أطروحات، أولها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرين اقترحوا اعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث اتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أو خمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص 20% من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها، على أن تغطي المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس بالاكتفاء بوثيقة العهد والاتفاق وتطبيقها.

عبد الرشيد الفقية اتهم قيادات المشترك بأنها لم لم تدخل في قضية صعده إلا بتوجيهات عليا، متمنياً منها ألا تنتظر التوجيهات العليا لدخولها في الحوار والنقاش الخاص بالقضية الجنوبية،وأن تقدم مشروعا جديدا لها في الجنوب، متمنيا بالمقابل من قادة الحراك الجنوبي ألا يندفعوا إلى خيارات أخرى غير سلمية.