بحث نائب وزير الخارجية السفير محمد الحضرمي، مع مدير آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، الأربعاء 24 يوليو/تموز، مخاطر تدهور وضع ”خزان صافر العائم“ وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الامم المتحدة الى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم بشكل عام.

وناقش الحضرمي مع المسؤول الأممي مخاطر تدهور وضع خزان صافر في رأس عيسى وأهمية سرعة ارسال فريق اممي لتقييم الوضع هناك، محملاً المليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر، داعياً الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل.

قنبلة عائمة

صحيفة ”الغارديان“ البريطانية وصفت الخزان العائم والمهدد بالانفجار بـ”القنبلة العائمة” المتواجدة قبالة سواحل اليمن، مؤكدة أن الناقلة تحتوي أكثر من مليون برميل من النفط، تُركت بفعل الحرب، حيث بقيت راسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة.

وتؤكد الغارديان أن مسؤولي الأمم المتحدة خططوا لزيارة السفينة، هذا الأسبوع، لتقييم حجم الأضرار في هيكلها وصهاريج التخزين، حيث إن هناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين، ما يعني أن السفينة قد تنفجر.

وقال مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن الحوثيين رفضوا مرة أخرى إصدار تصاريح لزيارة السفينة الراسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة.

تحذير حكومي

وفي 17 يوليو/تموز المنصرم، حذّرت الحكومة الشرعية، من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، جراء تسرب النفط من خزان (صافر)، حيث نشرت رئاسة مجلس الوزراء، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، أكدت فيه على المخاطر التي قد تنجم عن تسرب النفط وضرورة إصلاح الخزان بالسرعة القصوى.

ولفت الفيديو الذي رصده ”مأرب برس“، إلى أن الخزان "صافر" عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم يخضع هذا الخزان للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء عمره الافتراضي.

كما أكدت الرئاسة على أن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في "أكسون فالديز" بالولايات المتحدة عام 1989، التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.

وحذرت الحكومة من أن الحياة البحرية والدول المحيطة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، وصولا إلى قناة السويس، ستكون معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة، كما سيُفقد سكان المناطق المحيطة المعتمدين على الصيد مصادر معيشتهم، لافتة إلى أن البحر الأحمر يعتبر بحرا مغلقا لذا ستكون معالجة الآثار البيئية معقدة وطويلة ومكلفة.

وأضافت الحكومة اليمنية أن "الأمم المتحدة أرسلت في مايو الماضي فريقا فنيا لمعاينة الخزان، لكن المقاتلين الحوثيين عرقلوا وصوله".

وأشارت إلى أنها طالبت الأمم المتحدة مرارا بممارسة الضغط على الحوثيين للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان "صافر" العائم، بميناء "رأس عيسى" في الحديدة.

تبادل اتهامات

ويلقي طرفا النزاع باللوم على بعضهما البعض؛ لفشلهما في التوصل إلى حل حول ما يجب فعله بشأن السفينة، وشحنها الثمين.

إذ يريد الحوثيون ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على التحكم في عائدات النفط على السفينة بقيمة 80 مليون دولار (64 مليون جنيه إسترليني)، وهي خطوة قد تتطلب آلية جديدة لتصدير النفط.

وقال دوغ وير، مدير مرصد النزاعات والبيئة، إن سبب القلق الحقيقي هو عدم إجراء فحص تقني من الأمم المتحدة لهذه السفينة، ومن الصعب تحديد الخطر الدقيق الذي تشكله، لكن احتمال حدوث طارئ بيئي خطير أمر واضح.

وذكر أن أي انفجار يؤدي إلى حدوث انسكاب سيكون له تأثير شديد على البيئة البحرية للبحر الأحمر، وعلى كل من التنوع البيولوجي وسبل العيش، لذا فإن حالة الطوارئ تزداد سوءاً؛ لأن الصراع المستمر سيعيق الجهود المبذولة للسيطرة على التلوث الذي تسببه والاستجابة له”.