تشهد أروقة مطار عدن الدولي باليمن، بروز موجة صراع نفوذ للاستحواذ على خدماته الأرضية، ما دفع مئات الآلاف من المسافرين، جُلّهم من المرضى والطلاب، للشكوى من سوء الخدمات التي كان يفترض تقديمها لهم.

ومع المشكلات الجمّة التي ترافق المسافرين اليمنيين جرَّاء إغلاق معظم المطارات في البلاد وغلاء أسعار التذاكر، فإن السباق على الخدمات الأرضية يهدد المطار الدولي والمنفذ الرئيسي لليمنيين بالتوقف نهائيًّا، بعدما أحدث هذا الصراع موجة اضطرابات في أعماله ومنها تأخر الرحلات وإضرابات الموظفين وغيرهما.

وأمس الأول الخميس، نظّم عمال وموظفو شركة الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الحكومي) في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"إيقاف التجاوزات لقوانين الطيران المدني ودعم الناقل الوطني".

هذا الأمر اعتبره مراقبون مؤشرًا ينذر بإيقاف خدمات المطار الذي يعد بالإضافة إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت، المنفذين الجويين الوحيدين بعدما تسبَّبت الحرب في تعطيل معظم المطارات اليمنية.

وبشكل يومي، يستقبل المطاران الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية إلى مطارات القاهرة وجدة والأردن والهند، فيما تواصل شركات الطيران الدولي الأخرى توقفها عن تسيير رحلاتها الجوية إلى داخل اليمن منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات.

وتعتبر الخطوط الجوية اليمنية، العمليات التشغيلية للخدمات الأرضية في مطار عدن الدولي، حكرًا عليها بناءً على المواثيق المعمول بها باعتبارها الناقل الوطني.

وفي بيانٍ لها، طالبت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالحفاظ على الناقل الوطني وإيقاف التصاريح غير القانونية والتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في البلاد.

وعبّرت خلال وقفة احتجاجية نظمتها بجوار المطار عن "الرفض القاطع لتدمير مؤسسات الدولة لحساب شركات خاصة".

في الوقت نفسه، شكا عددٌ من المسافرين من تأخُّر الحصول على أمتعتهم الخاصة عقب وصولهم من رحلات خارجية إلى مطار عدن.

وصرّح مصدرٌ بالمطار لصحيفة إندبندنت عربية، بأنّ إضراب العمال بالمطار تسبَّب في إحداث مشكلات عدة للمسافرين، وأنَّ سبب الإضراب يعود إلى صدور قرار بإدخال شركة تجارية جديدة للخدمات الأرضية في المطار.

احتجاجات عمال وموظفي المطار، تصاعدت عقب وصول معدات الخدمات الأرضية الخاصة بالركاب وساحة المطار والنقل والأسطول والأمتعة والخدمات الفنية الأخرى، التابعة لإحدى الشركات الجوية المحلية التي دخلت الخدمة مؤخراً وتتبع نافذ مقرب من الرئاسة، فيما كان يفترض أن تظل حكرًا على الناقل الوطني الرسمي، بحسب المصدر الذي أكّد أن هذا الإجراء مخالف للقوانين.

من جانبه، قال سلام جباري مدير الإعلام في الخطوط الجوية اليمنية، إنّ الأخيرة تواجه مؤامرة للقضاء عليها وإدخال شركات تجارية خاصة للخدمة بدلاً عنها، وأضاف للصحيفة، أنّ الحكومة بمنحها تصريحًا لشركة تجارية بإدخال معدات الخدمات الأرضية للمطار، خالفت قوانين الاتفاق مع الناقل الوطني، وهو ما يهدد بتوقف خدمات طيران اليمنية وحرمان ملايين اليمنيين من السفر.

وأوضح أنّ الخطوط اليمنية وجهت خطابات متكررة إلى الحكومة تتضمّن توضيحًا للمخالفات القانونية والصعوبات المترتبة على شرعنة مثل هذا الإجراء.

ويقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، إن قرار منح الخدمات الأرضية لشركة تجارية خاصة، تم بناءً على نفوذ صاحبها وقربه من الدائرة المحيطة بالرئيس اليمني، بغض النظر عن المنافسة التي تخدم المسافر.

وأوضح العوبلي أنّ قرار هيئة الطيران اليمنية مخالف للقوانين والأنظمة الدولية التي تعطي الشركة الوطنية امتياز النقل الجوي، بالإضافة إلى الخدمات الأرضية في كل مطارات البلاد، وعليه فلا يحق لشركة طيران تجارية خاصة الاستيلاء على هذا الامتياز من الناحية القانونية.

ورأى أنّه علاوة على كون الشركات الخاصة غير قادرة مالياً وفنياً، بحكم اعتمادها الكامل على كادر أجنبي لتشغيل طائراتها، فكيف يمكن لشركة خاصة صغيرة ناشئة أن تحل محل الناقل الوطني ذو الخبرة الطويلة والإمكانات الفنية والبشرية.