صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، متهمة إياه بعرقلة تحقيق تجريه معه.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بنك أبو ظبي الأول عرقل مجرى التحقيق الذي تجريه بخصوص الاشتباه في "تلاعبه بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".
وأضافت الهيئة القطرية: "تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجدية الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمدة والمقصودة التي اتخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق".
وأشارت الهيئة إلى أن بنك أبو ظبي الأول "استمر في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية" منها "بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة"، معتبرة أنه بالتالي يواصل "إعاقة مجرى التحقيق".
وشددت الهيئة على أنها "قد تتخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبين أن هناك ضرورة لذلك جراء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق".
ويحق لبنك أبو ظبي الأول، الطعن في قرار هيئة التنظيم، باتخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.
وتحقق الحكومة القطرية منذ 2018 في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لـ"حصار" قطر الذي فرضته عليها، في 5 يونيو، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وفي يونيو الماضي، أعلن بنك أبو ظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاق الفرع بشكل دائم، إلا أن الهيئة ذكرت، الأحد، عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك.
وفي 9 يونيو، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إجراءات على بنك أبو ظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية.
وتمثلت الإجراءات في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا، عقب قيود سابقة في مارس الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي، من مزاولة أي أنشطة لعملائه الجدد.