دعا مجلس الأمن في بيان الجمعة، ما أسماه أطراف الصراع اليمني كافة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات.

َوقّعَت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بياناً مشتركاً في وقت متأخر مساء الجمعة، دعت فيه أطراف الصراع اليمني كافة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعا البيان "إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، للمدنيين في كافة أنحاء اليمن، امتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2451، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين"

. وذكر أن ممثلي حكومات الدول الموقعة (الولايات المتَّحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، والكويت وألمانيا والسويد) "عقدوا اجتماعاً خاصّاً بغرض "تأكيد استمرارهم في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتَّحدة في اليمن".

وشدّد على "الدعم الكامل لدول المجموعة لجهود مبعوث الأمم المتَّحدة مارتن غريفيث، ودعوة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بنَّاء، بغية تنفيذ اتفاق استكهولم، والتوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأدان البيان "بأقوى العبارات تزايد شدة هجمات الحوثيين على السعوديَّة، التي تشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي للمملكة، فضلاً عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتَّحدة".

كما أكَّدت الدول الموقعة على البيان "التزامها عملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".