بدأت الحكومة الشرعية في اليمن بالتحرّك لاتخاذ العديد من التدابير الجديدة بهدف إعادة نشاطها، بعد التطورات الميدانية التي حصلت في الفترة الأخيرة، وتحديداً سيطرة مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم إماراتياً، على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع، ومحاولات هذه المليشيات مع أبو ظبي فرض واقع جديد في الجنوب اليمني عنوانه التقسيم.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر في الشرعية القول إ نّ الحكومة بدأت بالإعداد لأن تكون محافظة شبوة، الواقعة في جنوب شرقي اليمن، مقراً مؤقتاً جديداً لها، كما أنها تسعى لإغلاق مطار عدن دولياً، على أن يكون مطار عتق في شبوة والواقع تحت سيطرتها، بديلاً عنه وبعيداً عن سيطرة الإمارات، لتؤكّد الشرعية بذلك على رفضها لكل الضغوط التي تمارس عليها من قبل التحالف الإماراتي ــ السعودي في سبيل تمرير انقلاب أبو ظبي ووكلائها وتخفيف الضغط عنهم في كثير من المجالات، لا سيما لناحية إعادة تسيير الخدمات في المناطق التي سيطروا عليها.
وأكدت مصادر من الشرعية في محافظة شبوة لـ"العربي الجديد"، أنّ "مسؤولين عسكريين، وقيادات في الحكومة يتواجدون في المحافظة حالياً، ويعقدون اجتماعات يومية مع قيادتها والقيادة العسكرية السعودية المتواجدة في عتق (مركز محافظة شبوة)، لإعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري، وتفعيل الخدمات بدعم سعودي، لتمكين مدينة عتق من القيام بدورها كمقرّ إداري للحكومة الشرعية في المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل الوزارات وعمل مكاتبها هناك، وعودة كامل الطاقم الحكومي الذي كان خرج من عدن إلى المقر الجديد".
وأضافت المصادر أنّ "الشرعية تعمل على إعادة تنشيط مطار عتق وتفعيله، ليكون المنفذ الجوي للحكومة، بدلاً من مطار عدن، إذ سيتم استخدامه للأغراض العسكرية والمدنية، إلى جانب مطار سيئون، فيما سيغلق مطار عدن أمام الرحلات الدولية، نظراً لوقوعه تحت سيطرة مليشيات مدعومة من الإمارات خارج إطار الشرعية". وفي الوقت نفسه، تسعى سلطات الشرعية، بحسب المصادر، "إلى البدء في تصدير النفط والغاز من محافظتي شبوة ومأرب عبر ميناء بلحاف في بحر العرب، على الرغم من محاولة الإمارات عرقلة ذلك، لكن الحكومة مصممة، واتفقت مع الشركات الدولية العاملة في المنطقة بشأن هذا الأمر".
وفي موازاة هذه المعلومات، قالت مصادر مقربة من الحكومة لـ"العربي الجديد"، إنّ سلطنة عمان ستكون محطة لتواجد قيادات الشرعية الرافضة للوجود الإماراتي، بعيداً عن الدول التي لأبو ظبي نفوذ فيها، بما في ذلك الرياض والقاهرة وعمَّان، بسبب المضايقات التي قد يتعرضون لها. كما أنّ سلطنة عمان قريبة لوصول المسؤولين إلى المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرة الشرعية، وفق المصادر نفسها.
إلى جانب ذلك، تسعى الشرعية، وفق مصادر من داخلها، إلى "حصر الإمارات ومليشياتها في عدن ولحج والضالع، وعدم إعطائهم أي شرعية أو غطاء حكومي، وتركهم يواجهون غضب الناس، الذي بدأ يتصاعد بسبب غياب الخدمات التي كانت تضطلع بتأمينها الحكومة، التي لم تعد قادرة على التدخّل المباشر بسبب نشاط الإمارات ووكلائها".
وتزايدت الضغوط على أبو ظبي ومليشيات "المجلس الانتقالي" على خلفية القرارات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بعد التطورات الأخيرة، من تجميد أعمال جميع الوزارات وعزل كل القيادات والمسؤولين المتواطئين مع الانقلاب والتوجيه بعدم التعامل مع أي من توجيهاتهم، فضلاً عن مغادرة أغلب مسؤولي الشرعية عدن، ما أفشل محاولة الإمارات ووكلائها استخدام المكاتب والمؤسسات الحكومية وتسيير عملها.