وجه وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الأحد 6 اكتوبر/تشرين الأول، الجهات الضبطية العسكرية بأداء واجباتها ومسئولياتها وممارسة صلاحياتها الكاملة المخولة لها في النظام والقانون وضرورة تفعيل عمل النيابات والمحاكم العسكرية لضبط الاختلالات والجنايات ومحاسبة المخالفين مهما كانت مستوياتهم ومناصبهم.

وأكد وزير الدفاع خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا لمسئولي جهات الضبط العسكري بحضور مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، ومدير دائرة القضاء العسكري العميد عبدالله الحاضري، على ضرورة تفعيل عمل القضاء العسكري لممارسة صلاحياته الكاملة في تصحيح الاختلالات ومنع أي تقصير أو تلاعب، والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والشرطة العسكرية من أجل ضبط الجرائم والمخالفات ومنع أي تجاوزات وسرعة البت في القضايا المنظورة والقيام بالتفتيش على أماكن الاحتجاز.

وأشار الفريق المقدشي الى أن القضاء العادل والمستقل أحد ركائز بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية صحيحة..مؤكداً أن القضاء لا سلطة ولا سلطان عليه وأن الجميع يخضعون للقضاء والقانون.

ولفت وزير الدفاع إلى أهمية الضبط العسكري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوحدات العسكرية من أجل الحفاظ على مقدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.