اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، الخميس، إن "الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".

واتهمت اللجنة ميليشيا الحوثي بـ"استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة". وأضافت أن هذه التصرفات الحوثية "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

كما اتهمت اللجنة الحوثيين بـ"التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".

وتحمل السفن الثماني على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة.

ومنذ حوالي شهر، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وانتعاش للسوق السوداء، الذي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي.

ويعمد الحوثيون إلى افتعال أزمات في الوقود، بهدف ممارسة ضغوط على الأمم المتحدة لإدخال سفن المشتقات النفطية التابعة لشركات خاصة بقيادات حوثية.

وتحتل تجارة الوقود أهمية بالغة لدى الميليشيا الحوثية، وتدر عليها أرباحاً خيالية.

وأصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن اللجنة فتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.