وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري،اليوم الخميس، باعتماد تجنيد "500"جندي كدفعة ثانية من المجندين بمديريات وادي حضرموت لرفد الأمن بالمديريات.

وأكد الميسري خلال لقائه مرجعية قبائل وادي وصحراء حضرموت، أن اعتماد التجنيد يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية.

وشدد الميسري على ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية لتوحيد الصفوف والتقارب الاجتماعي ونبذ الفرقة والتعصب وترك الخلافات للتفرق لبناء الوطن.

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بالوعي المجتمعي لأبناء وادي حضرموت و الذي ساهم في إبعاد مناطق الوادي عن الصراعات والمشاكل وأصبح منطقة آمنة وحاضنة لكل اليمنيين من مختلف المحافظات .

وكان وزير الداخلية أكد متابعته البراءة المالية لدى وزارة المالية لعدد 500 فرد لرفد الوحدات الأمنية بالوادي والصحراء بشكل أوّلي والانتقال لتسجيل عدد ثلاثة آلاف جندي مستجد التي وجّه بها رئيس الجمهورية في وقت سابق.

وقال وزير الداخلية الإثنين الماضي،إنه لن يغادر مدينة سيئون إلا بعد أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل المتعلقة بالجانب الأمني.

ووصل وزير الداخلية إلى مدينة سيئون الأسبوع الماضي وعقد لقاءات مكثفة بمسؤولي السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية.

وسبق أن ناشدت السلطة المحلية بوادي حضرموت الحكومة بسرعة حل الإشكالات الأمنية التي أحدثت انفلاتا أمنيا من خلال حدوث عمليات اغتيال بين الفينة والأخرى يرجعها المسؤولون لضعف الدعم الأمني.

الى ذلك طالبت مرجعية قبائل وادي وصحراء حضرموت، بإشراكها في مشاورات جديدة.

جاء ذلك في رسالتين، بعثتها المرجعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وأخرى إلى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وأشارت في الرسالتين إلى أن أي ترتبيات أو مشاورات يجب أن تكون المرجعية جزءا منها وشريك فاعل.

وأكدت أنه لا يوجد مكون يمثل الجميع خاصة حضرموت وبالتحديد الوادي الصحراء بمساحته الكبيرة التي تتصل بحدود مباشرة مع السعودية.

ولفت إلى أن أي مخرجات لمشاورات جدة لن تؤدي إلى حلول ناجعة يمكن تطبيقها على أرض الواقع طالما وهناك أطراف فاعلة مغيبة عنها.

ودعت الرئيس هادي والأمير خالد بن سلمان إلى إشراكها في المشاورات والتوقيع عليها.