مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر
وعد النائب العام، الدكتور علي الأعوش، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، بمراجعة القرار الخاص بتكليف وكيل نيابة المخا بصلاحيات إضافية في المديريات المحررة، في جبهة الساحل الغربي.
وفي إتصال هاتفي أجراه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، مع النائب العام، الدكتور علي احمد ناصر الاعوش؛ نقل شمسان للنائب العام مخاوف أبناء تعز من أن القرار يوحي بعدم خضوع تلك المديريات لمحافظة تعز.
وقال النائب العام في رده على استفسارات محافظ محافظة تعز نبيل شمسان "أود في البداية أن أوضح للجميع بقانونية القرار الذي اصدرناه بهذا الشأن، مؤكداً انه لا توجد أي مخالفة للقانون في القرار الصادر رقم (22) للعام 2019م".
وأضاف أنه "رغم قانونية القرار؛ إلا أننا نتيجة لمناشدات أبناء تعز، واستجابة لمخاوفهم، فإننا نعدكم ونعد ابناء محافظة تعز بمراجعة القرار، واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساهم في تسهيل اعمال القضاء، واتخاذ كل ما من شأنه التسهيل على المتقاضين، وبما يراعي الظروف الصعبة التي يؤدي فيها اعضاء النيابة واجباتهم".
وكان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز "متين" قد اعتبر قرار النائب العام الأخير بشأن نيابة المخا بمثابة تمهيد لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز.
وأوضح مجلس النقابات في بيان له، اليوم الاثنين، "أن النائب العام قام بمخالفة قانونية وأصدر تعيينات بنيابة المخا وضمها مع مديريات الساحل بينما النيابة الابتدائية بالمخا تتبع نيابة استئناف تعز، كما أن النائب العام أعطى وكيل نيابة المخا صلاحيات رئيس النيابة بمحافظتي تعز والحديدة".
وقال: "إن إجراءات النائب العام باطلة ومخالفة لقوانين السلطة القضائية إلى جانب كونها تتماشى مع مخطط إقليمي يُنفذ بأياد محلية لسلخ المخا والشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى المخا عن محافظة تعز وهو ما ينطبق على ساحل جنوب الحديدة".
وتابع: "يعمل أصحاب هذا المشروع وعبر الفصائل المسلحة والموالية لهم (ويقصد دولة الإمارات) على فرض واقع جديد وهو الفصل الجغرافي والعزل الاجتماعي لمناطق الساحل من المناطق الداخلية في تعز وهم من يفرضون قرارات التعيين في السلطة المحلية وتعيين المسئولين هناك".
وأعلن مجلس تنسيق النقابات رفضه لهذا القرار والقرارات المشابهة التي لا تتفق مع وحدة المحافظة وتكرّس لتمزيقها فضلاً عن انه يكرّس الحصار لمدينة تعز والعزلة لتلك المناطق ويخدم أجندة غير وطنية .
وناشد البيان، الرئيس عبد ربه منصور هادي ومجلس النواب والحكومة إلى التدخل لإلغاء هذا القرار.
كما ناشد السلطة المحلية والقوى السياسية بتعز لرفض مثل هذه القرارات التي تعمل على تجزئة محافظة تعز الأمر الذي يتناقض مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي للوطن عامة وتعز خاصة.
وجاء قرار النائب العام بالتزامن مع الحديث عن مساعي إماراتية لفصل مديريات تعز الساحلية إلى جانب مديريات الحديدة وضمها إلى محافظة جديدة.