قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
تتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة قائمة المشاكل بالنسبة للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وذلك عقب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية في المدينة.
وبحسب مراسل "الصحوة نت" فقد شكل انهيار العملة أعباء اقتصادية مباشرة أثقلت على حياة المواطن حيث خلق ارتفاع الاسعار في الآونة الاخيرة فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيقه لمتطلبات الحياة الأساسية. وأكد مراسلنا أن ارتفاع الأسعار شمل كافة المواد الغذائية والاستهلاكية دون استثناء حيث باتت متطلبات المعيشة اليومية حلم صعب المنال لعديد من الاسر في ظل صعوبة توفيرها لاسيما الأساسية منها .
من جهته اعتبر المواطن " جلال عبدالله " أحد أبناء مديرية كريتر أن انهيار العملة المحلية لم يكن هو السبب الوحيد في ارتفاع اسعار المواد الغذائية بهذا الشكل الجنوني في المدينة.
وقال جلال في تصريحات خاصة لـ " الصحوة نت " إن جشع التجار ومبالغتهم في رفع الأسعار اضافة الى غياب دور الجهات الحكومية في الرقابية والزام التجار اضافة الى انهيار العملة هي من ادت الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأضاف أن الزيادة المهولة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستؤثر بشكل كبير في حيات المواطنين وستثقل كاهلهم وتضاعف من المعاناة في ظل عدم انضباط صرف المرتبات المدنية والعسكرية .
وأشار إلى قلقه الشديد إزاء الحال الذي وصلوا إليه في عدن من الإرتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية وعدم توحدها في المحلات واستمرار غياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة.
وناشد المواطن جلال الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين والعمل على خدمة المواطنين وتفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق وإخضاع التجار للمحاسبة والمسائلة القانونية.