قال تقرير خبراء الأمم المتحدة، إن محدودية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، والاشتباكات المستمرة في حدود محافظتي أبين وشبوة، تشير إلى أن الوضع في جنوب اليمن ما يزال متقلباً.

وأضاف التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن، أن "الجداول الزمنية (المراحل المزمنة لتنفيذ اتفاق الرياض) لم يتم الامتثال لها إلى حد كبير".

وأكد التقرير إن ما قام به المجلس الانتقالي، من تمرد داخل مدينة عدن، ضد الحكومة الشرعية، في أغسطس العام الماضي، ومحاولاته التقدم والسيطرة على مزيد من المحافظات، أدخل البلاد في نزاع جديد، على غرار النزاع الذي قام به الحوثيون قبل خمس سنوات، وما زالت نيرانه تعصف باليمن حتى اليوم.

ولفت التقرير الذي اطلع "الصحوة نت" على مضمونه، إلى خطر عرقلة توحيد القيادة العسكرية في عدن، وقال إن "هناك توترات متأصلة بين رغبة حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية في إنشاء قوة موحدة تعمل تحت قيادة عسكرية موحدة، وحقيقة أن الجماعات المسلحة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تحافظ على هوياتها القبلية ومصالحها المجتمعية".

واتهمت الحكومة في وقت سابق، المجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وقال المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي، إن قوات الانتقالي اعترضت السبت، " سرية تابعة لقوة الدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية وفتحت النيران عليها، كما قامت عناصر أخرى باعتراض هذه القوة بعد وصولها إلى نقطة العلم شرقي العاصمة المؤقتة وهي في طريقها إلى لحج ومنعتها من العبور مستخدمة النيران".

وأوضح في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، إن قوات الجيش تعرضت لكل أشكال الاستفزاز والحصار من قبل عناصر الانتقالي بغرض تفجير الوضع عسكريا الا أن القوات التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، واضطرت للعودة إلى الخلف، مؤكدا تلقي هذه العناصر توجيهات من قيادتها بمنع عبور القوات الى العاصمة المؤقتة عدن.

وحذر وزير الخارجية محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي من تبعات استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بلادنا، يوم الأحد، بأن الحكومة كانت ولا تزال تعول على الدور المحوري والضامن للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تلافي تبعات استمرار رفض وتعنت المجلس الانتقالي المفضوح وغير المبرر، معربا عن تطلعه إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز هذه العراقيل والممارسات. وكانت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية، رعت في الخامس من نوفمبر العام الماضي، توقيع اتفاق الرياض، لإنهاء وتصحيح الوضع في المناطق المحررة بعد تمرد التشكيلات التابعة للانتقالي وانقلابها على الحكومة الشرعية، إلا أن المجلس، ما زال يراوغ ويرفض الالتزام بتنفيذ الاتفاق رغم مرور ثلاثة أشهر على الاتفاق.