عميد بلدية الشويرف، الواقعة في وسط ليبيا والذي عينته الحكومة المناصرة للواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق الليبي، لجأ إلى وسيلة غير مسبوقة لمطالبة حكومة الوفاق الوطني بالإفراج عن شقيقه الذي وقع أسيراً خلال المعارك الدائرة جنوب طرابلس، إذ قطع أنبوب النهر الصناعي الذي يزود العاصمة بمياه الشرب فعطّش بذلك مئات الآلاف من السكان في هذه الظروف الصحية والإنسانية الدقيقة التي تمرّ بها ليبيا أسوة بغالبية بلدان العالم.

وضمن خطط الضغط العسكري التي تفتقت عنها أذهان ضباط حفتر لجأ هؤلاء إلى إغلاق صمام خط الغاز جنوب العاصمة بهدف قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في غرب البلاد وجنوبها، فساد الإظلام التام أجزاء واسعة من طرابلس ومصراتة، رغم أن هذا العقاب الجماعي ينطوي على عواقب صحية وإنسانية شديدة الخطورة. ولكي تكتمل جرائم الحرب التي ترتكبها قوات حفتر، خضع مستشفى الخضراء المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى عمليات قصف واسعة لليوم الثاني على التوالي، أخرجت الأمين العام للأمم المتحدة عن صمته فأدان بشدّة هجمات على العاملين في المجال الصحي والمستشفيات والمرافق الطبية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

في ميادين المواجهات العسكرية على الأرض خسر حفتر سلسلة مدن استراتيجية على طول الساحل الغربي، وتراجعت قواته عن مواقع سبق أن احتلتها خلال جولات كر وفر منذ ابتداء الهجوم على العاصمة في نيسان/ أبريل من العام المنصرم، ويلوح اليوم أن اقتراب قوات حكومة الوفاق الوطني من مدينة ترهونة وقاعدة الجفرة العسكرية سوف يحكم الخناق على سائر الاستراتيجية القتالية التي اعتمدها حفتر. وهذا بالرغم من المساعدات العسكرية الهائلة، والمساندة السياسية المعلنة أو المضمرة، التي يتلقاها حفتر من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، فضلاً عن آلاف المقاتلين المرتزقة من جنسيات مختلفة.

ومن الواضح أن حفتر يدفع اليوم ثمن إذعانه للضغط الإماراتي والانسحاب من تفاهمات وقف إطلاق النار التي تمّ التوصل إليها مطلع العام في موسكو، بمبادرة من الرئيسين الروسي والتركي، وانسياقه خلف أوهام انتصار عسكري حاسم يمكن أن يتحقق عبر استغلال واقع انشغال العالم بانتشار فيروس كورونا، أو اعتماداً على ممارسة العقاب الجماعي عن طريق قطع المياه والكهرباء وقصف المشافي والمصحات والمراكز الطبية.

وفي أعقاب المعارك الأخيرة، وبعد انسحاب قوات حفتر من المواقع التي كانت تحتلها، تكشف أكثر من أي وقت مضى الحجم الهائل للأسلحة والمعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي النوعية المتطورة والطائرات المسيرة التي جرى شحنها إلى جيش اللواء المتقاعد. ورغم ذلك يبدو واضحاً أن هذه الترسانة الضخمة، المترافقة مع مرتزقة من طراز عالي التدريب والتهيئة مثل مجموعات «فاغنر» الروسية، والعجز الأممي عن إحداث أي تغيير أو ممارسة أي ضغط على القوى الخارجية المتورطة في دعم حفتر، لم تُحدث الفارق المطلوب ولم تحقق أياً من أحلام الاقتراب من تخوم طرابلس.

والمعطيات الراهنة التي تقر بها الأمم المتحدة تشير إلى مسؤولية حفتر عن تدمير 27 مركزاً صحياً، وإغلاق 14 منها نهائياً، وتهديد 23 بدمار متفاوت أو وشيك. وكل هذا، وسواه كثير، يعني أن المواطن الليبي المدني والأعزل هو الضحية الأولى للمغامرة العسكرية المجنونة التي يقودها جنرال واهم ومريض وتابع.