ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، أن الخلافات الجديدة التي ستظهر بعد إعلان ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، الحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية، قد يتسبب في توسيع رقعة الحرب.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن ”المعركة من أجل مدينة عدن الساحلية الاستراتيجية ومناطق أخرى في الجنوب قد تشمل حلفاء داخل التحالف العربي“.

وأشارت إلى أن الخلافات داخل التحالف بدأت قبل عامين خاصة بعد رفض المجلس الانتقالي تحالف الحكومة اليمينة بقيادة الرئيس عبد ربه هادي منصور مع حزب الإصلاح، بينما يرى هادي أنهم جزء من النسيج اليمني.

وليست هذه أول محاولات الانتقالي الجنوبي لإعلان الحكم الذاتي والانفصال، ففي أغسطس الماضي، سيطر مقاتلو المجلس على عدن بعد أربعة أيام من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 40 شخصًا وإصابة 260 وإرغام عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار، مما دفع التحالف إلى استهداف حلفائه – المجلس الانتقالي - بضربات جوية.

وفي نوفمبر من نفس العام، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاقية سلام في الرياض، ورحبت بها السعودية والإمارات والقوى الغربية، واعتبرتها تمهد الطريق لحل سياسي أوسع ينهي الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تركت الملايين على حافة المجاعة وعرضة لتفشي الأمراض.

ونص الاتفاق على تكوين حكومة من أعداد متساوية من الجنوبيين والشماليين، وان تصبح قوات المجلس الانتقالي تحت سيطرة الحكومة، وأن يعيد المجلس جميع المباني الحكومية التي استولى عليها.

من جانبها، أكدت إليزابيت كيندال، باحثة في الشؤون اليمنية في جامعة أكسفورد، أن المستفيد من إعلان المجلس الانتقالي هم مليشا الحوثي الانقلابية لأن أي عودة للخلافات في التحالف تصرف الانتباه عنهم.

بينما قال بيتر ساليسبري، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية في اليمن، إن الإعلان يجعل وقف إطلاق النار والتسوية السياسية أكثر صعوبة، مضيفا أن صفقة الرياض فتحت الطريق لحكومة يمنية أكثر تمثيلا، مما أعطاها مصداقية أكبر للتفاوض مع الحوثيين.

والسبت 25 أبريل/نيسان، أعلن المجلس، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، وقال الإثنين إنه "مفوض من الشعب"، و"لن يتراجع".

وبرر المجلس الانتقالي إعلانه الحكم الذاتي بما قال إنه "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية".

وتتبادل الحكومة والمجلس اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بينها في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، برعاية سعودية، ويتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

وقوبل إعلان المجلس برفض واستنكار واسعين من الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وقبلية وشعبية، إضافة إلى رفض 6 محافظات جنوبية من أصل 8.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتحالف العربي (تقوده السعودية) في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخيلجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض إعلان المجلس الانتقالي بشأن الحكم الذاتي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.