اصدر القاضي ،محمد الوزير الوقشي بيانا تضمن ردا وتوضيحا،حول قانون الخمس الذي تسعى مليشيات الحوثي لفرضه على اليمنيين تحت مسمى  زكاة الخُمس.

القاضي الوقشي اعتبر في البيان(اطلع مأرب برس عليه)، ان القانون الحوثي يكرس العنصرية والتفرقة بين الناس على اساس عرقي سلالي، فضلا عن أكل اموال الناس بالباطل. 

ورد الوقشي على قانون الخمس الحوثي من ناحية شرعية .. فيما يلي نص بيان القاضي الوقشي،حول الجبايات الحوثية وقانون الخمس في ميزان الشرع:

الحمد لله رب العالمين القائل : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( سورة البقرة 188

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله القائل : ( مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ) أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه .

أما بعـــــــد : 

فإن الحوثي اغتصب السلطة بغيا ، ونهب أموال الدولة والممتلكات الخاصة والعامة جبرا وعليه فولابته جبرية لا شرعية عقلا وشرعا ، ولقد انقلب على كل مخرجات الحوار والاتفاقات الداخلية والخارجية ، وجر اليمن إلى وضع لا يحسد عليه ولا يخفى على أحد ، ولذا استنكر أبناء اليمن أفعاله وأحواله ومع مرور الزمن ظهر ما كان خفيا مما كان ينكره سابقا ، وسينكشف حتى يظهر عواره لكل عاقل في الوطن .

والناظر بعمق في استراتيجية الحوثي يعلم أنه يتعلق بكل وهمٍ في تفسير نصوص القرآن والسنة والقوانين واللوائح لتبرير أفعاله وتصرفاته المستنكره ، فيفسرها على حسب هواه ، بغرض إيجاد أي مسوغ شرعي أو غير شرعي لجباية الأموال من أبناء الشعب اليمني لدعم جبهاته القتالية باسم المجهود الحربي أو المولد النبوي أو الواجب الزكوي أو القانون الضريبي أو الاحتفال الطائفي أو غير ذلك مما يعلمه القاصي والداني .

ولم يكتف بذلك فهو يتجه اليوم لتقرير وإصدار قوانين ولوائح باسم الخمس بلباس طائفي وساعده على ذلك وجود ثغرات قانوينية تسربت أثناء فترة السلطة السابقة قام بها بعض أتباعه .

فاستدعى هذا منّا وجوب البيان مع ظهور مخالفته للعيان براءة للذمة وإقامة للحجة ، وذلك في الفقرات التالية : 

أولا : أصول وأحكام شرعية ثابتة .

اعلموا أنّ هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد وأنه لايحل شيء منها إلا بطيبة من أنفسهم وأنّ خلاف ذلك من أكل أموال الناس بالباطل .

ومن أصول الشريعة أن الناس سواسية كأسنان المشط ، ولا فضل لهاشمي على عربي ولا لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لجنوبي على شمالي إلا بالتقوى والعمل الصالح ، وعليه فالناس أمام القانون سواء .

وأنّه لا ولاية شرعية إلا لمن ترضاه الشعوب المحكومة ، وأنّ تصرف من ليس له ولاية شرعية وجوده كعدمه لأنّ ما بني على باطل فهو باطل .

وعليه فكل تصرفات الحوثي أو أي جهة باغية يخالف هذه الأصول الثابتة فإنّها مردودة شرعا ومخالفة يجب إنكارها ولا يجوز إقرارها أو الرضا بها أو السكوت عليها . 

ثانيا : لا شرعية للحوثي وما بني على الباطل فهو باطل .

إنّ مبنى الجبايات الشرعية قائم على شرعية السلطة القائمة ، لكنّ سلطة الحوثي غير شرعية بل هي حكم جبري غاصب بدون اختيار أو رضى شعبي متحقق .

وعليه : فكل هذه الوسائل من الحيل في الجبايات لا وجه لها في الشرع ، ولو سلمنا جدلا أنّ لبعضها وجها فلا يجوز تسليمها للحوثي الباغي أبدا لأنّه لا شرعية له أصلا ، على أنّه حين يجمعها جبرا لا يصرفها في مصارفها الشرعية المعروفة بل في حروبه العبثية الداعمة لسلطته الباغية ، فالتسليم له من إتلاف المال وإضاعته ، ومن التعاون على الإثم العدوان وليس من القيام بالحقوق الشرعية ولا تبرأ به الذمة .