استمراراً لموجة الغضب اليمنية التي أثارها الحوثيون عندما فرضوا أخيراً 20 في المائة من ثروات اليمنيين لمصلحة سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي، عدت الأحزاب اليمنية ذلك «تكريساً فاضحاً للنهج السلالي العنصري»، وطالبت البرلمان اليمني والمجتمع الدولي بتجريم ذلك الصنيع المنافي للعدالة الإنسانية وتعاليم الإسلام.

وأعرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الذي يضم أكثر من 10 أحزاب مؤيدة للحكومة الشرعية، استنكاره الشديد لما أقدمت عليه الجماعة الحوثية الانقلابية العميلة لإيران من فرض جبايات مالية تحت مسمى «الخُمس» منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 2 في المائة من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.

ووصفت الأحزاب اليمنية في بيان رسمي لائحة «الخمس» الحوثية بأنها «انتهاك صارخ لقواعد الدين الإسلامي، وتعد جديدة على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريساً فاضحاً لنهج الجماعة السلالي العنصري».

ودعا التحالف الحزبي الفاعلين الدوليين، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الميليشيات الحوثية لإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات، والامتثال للقرارات الأممية؛ خصوصاً القرار 2216، باعتباره خريطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة، وعدم منح تلك الميليشيات الانقلابية العميلة فرصاً لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني.

وقال تحالف الأحزاب في بيانه: «إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل إعلاناً صارخاً للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي، والهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيداً من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد، هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري، والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية».

وفي حين عد بيان الأحزاب «فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات» أكد أن الجماعة ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا ما وصفه البيان بـ«التغاضي الدولي عن جرائم الجماعة اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك الميليشيات في حربها على اليمنيين، والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي، والتي تمنح نفسها بموجبها أحقية الحكم حصراً من دون اليمنيين».

واتهم البيان الجماعة بأنها «عمدت طيلة سنوات عمرها الانقلابي إلى إحياء المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة، وصولاً إلى إصدار قرارات لتنفيذها، مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليهم منذ ستة أعوام».

وطالبت الأحزاب البرلمان اليمني «بإصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعو إليها، انطلاقاً من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

ودعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيانها «المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي؛ كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها»، بحسب ما جاء في البيان.