اشترطت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء نقل مقر البعثة الأممية الى مناطق محايدة في الحديدة لاستئناف عمل فريقها الحكومي.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي ان "الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق اعادة الانتشار لم تتلق اي تأكيدات من البعثة الاممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق اعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة".

جاء ذلك في اتصال مع المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في اليمن وعملية السلام الأممية ونتائج مؤتمر المانحين بشأن اليمن.

وشدد الحضرمي على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في الحديدة.. مؤكدا أن الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الاممية خاصة بعد استشهاد ضابط الارتباط في اللجنة العقيد محمد الصليحي والذي استهدفته مليشيا الحوثي أثناء أداءه لمهامه في إطار عمل اللجنة. 

ونوه بمساهمة السويد في مؤتمر المانحين للاستجابة للوضع الإنساني في اليمن، والاهتمام الذي تبديه بشأن الأوضاع في اليمن ورغبتها في المساعدة بحل الأزمة والوصول الى تسوية سياسية.

وأوضح وزير الخارجية ان الحكومة تجاوبت مع جهود المبعوث الأممي، بكل إيجابية ووافقت على مقترحاته بما فيها تلك الخاصة بالتدابير الاقتصادية والإنسانية، لافتا الى ان الحكومة في المقابل لم تجد من الحوثيين غير الاستمرار في الرفض والتصعيد.

كما شدد على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي لحل موضوع الخزان النفطي صافر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة.. مشيرا إلى ضرورة فصل ملف صافر عن بقية الملفات وعدم السماح للحوثيين بالمساومة بهكذا قضية للحصول على مكاسب سياسية. 

من جانبه عبر المبعوث السويدي عن امله في عودة الامن والاستقرار الى اليمن ..مؤكدا استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك واستمرار دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي من اجل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.