حملت الاحزاب والقوى السياسية اليمنية، قيادة ما يسمى المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي كامل المسئولية عن كافة أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى والتي قال انها تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية.

واصدرت الاحزاب بيانا اطلع عليه (مأرب برس)اعلنت فيه موقفها من الاحداث الاخيرة ووجهت رسائل الى الرئاسة والحكومة والسعودية.

ودعت الرئيس هادي إلى اتخاذ خطوات جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف العبث الحاصل في مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى وغيرها من المحافظات التي طالها عبث ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتمرده المسلح، استجابة كما قالت لرغبات ومطامع غير مشروعة في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية وتمزيق البلد والإضرار بوحدته واستقراره وسلامته الإقليمية.

كما دعا بيان الاحزاب المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض وقائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى القيام بمسؤلياتها تجاه الخروقات المتكررة التي يقوم بها المجلس الانتقالي، وذلك بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة الشرعية ومساندتها لعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مؤسستي الرئاسة والبرلمان، وكذا الإسراع في تسليم مؤسسات الدولة للسلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى وكافة المحافظات المحررة.

يشار الى ان الحزبين الناصري والاشتراكي لم يوقعا على بيان الاحزاب.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى، إثر قيام مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بمهاجمة مدينة حديبو عاصمة المحافظة ونشر العنف والفوضى وإرهاب أهالي المحافظة المسالمة، وإسقاط مؤسسات الدولة بقوة السلاح ، في إصرار واضح على المضي قدمًا في مسلسل التمرد المسلح على الشرعية ومحاولة تقويضها. وإذ تعبر الأحزاب والقوى السياسية عن إدانتها واستنكارها لتلك الأعمال التصعيدية وما سبقها من أعمال عنف وترهيب مارستها مليشيات المجلس الانتقالي في عدن بحق المواطنين وصولاً إلى إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية ثم نهب أموال البنك المركزي وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية وعرقلة جهود مؤسسات الدولة في تلبية احتياجات السكان ومواجهة تفشي جائحة كورونا وغيره من الأوبئة، فإنها تؤكد على ما يلي:

أولا: نحمل قيادة المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي كامل المسئولية عن كافة أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى التي تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية، وهو ما يؤكد عدم رغبة المجلس الانتقالي في السلام والاستقرار وتخادمه الصريح مع المشروع الحوثي الانقلابي.

ثانيا: ندعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوات جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف العبث الحاصل في مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى وغيرها من المحافظات التي طالها عبث ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتمرده المسلح، استجابة لرغبات ومطامع غير مشروعة في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية وتمزيق البلد والإضرار بوحدته واستقراره وسلامته الإقليمية، كما ندعو فخامة الأخ الرئيس إلى توجيه الحكومة للقيام بمسئولياتها الدستورية والقانونية في التصدي لأعمال التمرد واتخاذ إجراءات وتدابير عملية تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية، ومحاسبة كل من يخل بأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامته الإقليمية.

ثالثا: ندعو الأشقاء في المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض وقائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى القيام بمسؤلياتها تجاه الخروقات المتكررة التي يقوم بها المجلس الانتقالي، وذلك بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة الشرعية ومساندتها لعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مؤسستي الرئاسة والبرلمان، وكذا الإسراع في تسليم مؤسسات الدولة للسلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى وكافة المحافظات المحررة.

رابعا: إذ ترحب الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بالمقترحات المقدمة من المملكة العربية السعوديه لتنفيذ اتفاق الرياض والمتضمنة البدء بالتنفيذ وفق مصفوفة مزمنة بإشراف المملكة الراعية والضامنة لتنفيذه، وإذ ترحب بأي جهود من شأنها وقف القتال وحقن الدماء وتوجيه كافة الجهود لمواجهة المشروع الحوثي العميل لإيران، فإنها تطالب في الوقت ذاته بضرورة ردع الطرف الذي تكررت منه أعمال التمرد وعرقلة الاتفاقات.

خامسا: ان توقيت التصعيد من قبل المجلس الانتقالي في سقطرى مع صدور المقترحات السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض هو محاولة إضافية لإعاقة تنفيذ اتفاق الرياض ورد غير مباشر لرفض تلك المقترحات، كما أن تزامن توقيت ذلك التصعيد مع تصاعد الأعمال العسكرية للمليشيات

الانقلابية الحوثية المرتبطة بالمشروع الإيراني الهادف تقويض وحدة البلاد و إفشال جهود تحالف دعم الشرعية اليمنية، ليؤكد أن المجلس الانتقالي وداعميه هم المسؤولون عن حرف مسار معركة استعادة الدولة وإسقاط المشروع الإيراني في اليمن، ومن هذا المنطلق تحذر الأحزاب والقوى السياسية اليمنية من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك التخادم على أمن واستقرار المنطقة. 

صادر عن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية

الموقعة أدناه

تاريخ 20 يونيو 2020م

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

اتحاد الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

حزب الشعب الديمقراطي (حشد)

الحزب الجمهوري

حزب جبهة التحرير

التنظيم السبتمبري