تدرس الحكومة الكويتية مقترحات جديدة، لتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تقليص الدعوم المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار إجراءات إنقاذ المالية العامة من التداعيات المزدوجة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات النفط.

. وكشفت وثيقة حكومية عن مخاطبة وزير المالية براك الشيتان، لمجلس الوزراء من أجل إقرار إصلاحات تتضمن رفع الدعم تدريجاً، عبر زيادة أسعار الكهرباء والماء والوقود بنسبة تراوح بين 25% و30% في ميزانية السنة المالية الحالية (بدات مطلع إبريل/ نيسان) وزيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 50% والوافدين بنسبة 150%.

وأوصت الوثيقة أيضاً بإعادة النظر في كشوف المستحقين للدعوم المقدمة من الحكومة، وتضمنت مقترحات جديدة لفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن تخفيض أعداد المواطنين المستفيدين من العلاج في الخارج بنسبة 50%.

وأكد مسؤول حكومي كويتي " أن الإصلاحات الاقتصادية لن تقتصر على بند الدعوم في الميزانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفاً أن "الأزمة الحالية أكدت ضرورة عدم التهاون والتقاعس أو الرضوخ للابتزاز النيابي الذي لا يبحث إلا عن دغدغة مشاعر المواطنين والناخبين على حساب المصلحة العامة للدولة" على حد تعبيره.

وتشهد الدولة انتقادات حادة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بشأن الأزمة المالية وتفاقم عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار، بعد أن كان مقدراً لدى إعلان الموازنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن يبلغ 29 مليار دولار.