أعلن رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس، عبد الكريم الهاروني، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس البلاد قيس سعيد، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة.

وقال الهاروني، إن مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضا بـ"إجراء مشاورات مع الأحزاب والمنظمات في البلاد للاتفاق على مشهد حكومي بديل قائم على التوافق".

وأضاف: "الوضع الاقتصادي صعب ووضع رئيس الحكومة (إلياس الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر"، في إشارة إلى قضية تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.

وأكد على أهمية دور الرئيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وأشار إلى أن مجلس شورى "النهضة" سيبقى في حالة انعقاد للخروج من الأزمة الحالية.

وأعرب الهاروني، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بعيدا عن "الحسابات السياسية الضيقة".

وذكر القيادي البارز في "النهضة"، أنه "في حال الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لا بد من تغيير النظام الانتخابي حتى لا ننتج نفس المشهد الحالي".

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم أربعة أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).

يأتي ذلك فيما بدأت خمسة أحزاب على الأقل في تونس إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.

وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب تجاوزات عديدة في الإدارة، وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.

ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات التي وجهت إليه، وقال إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات.

ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.

وتحتاج إجراءات سحب الثقة إلى توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.

وسيتيح توقيع 73 نائبا التصويت في جلسة عامة. وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة الحصول على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.