قطع الرئيس التونسي قيس سعيد الطريق أمام حركة النهضة الإسلامية الساعية لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بطلب الإستقالة من الأخير لدى استقباله اليوم الإربعاء في قصر قرطاج.

وقالت مصادر صحفية لإذاعة "موزاييك" الخاصة الأربعاء إن سعيد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته بحضور راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونور الدين الطبوبي أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد).

وتأتي خطوة الرئيس التونسي بالتزامن مع تحرك تقوم به حركة النهضة الإسلامية للإطاحة بالفخفاخ من رئاسة الحكومة، حيث أودعت مجموعة من الكتل النيابية المتحالفة معها، الأربعاء، لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من رئيس الحكومة تحمل توقيع 105 نواب.

وقال رئيس كتلة "قلب تونس" (لبيرالي، 27 مقعدا من أصل 217) أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إنه "تم إيداع لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بمكتب الضبط بالبرلمان".

وأشار الخليفي إلى أن "اللائحة تضمنت 105 توقيعات لنواب من كتل النهضة (إسلامية / 54 مقعدا) وقلب تونس، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 19 مقعدا)، وكتلة المستقبل (مجموعة أحزاب/ 9 مقاعد) ونواب مستقلين".

ورجحت مصادر تونسية مطلعة أن يستجيب رئيس الحكومة لطلب رئيس الجمهورية ويستقيل قبل أن تسحب النهضة وحلفائها الثقة منه.

وحسب خبراء في القانون فإن طلب سعيد الاستقالة من الفخفاخ أقرب للتحقيق حاليا نظرا لسرعة تنفيذه حيث تصبح الاستقالة قانونية ونافذة وكاملة بمجرد تقديمها كتابة لرئيس الجمهورية وقبوله لها وبالتالي فإن مبادرة إختيار الشخصية الأقدر لتعويض رئيس الحكومة ستعود آليا لقيس سعيد من جديد، رغم تقديم حركة النهضة للائحة اللوم.

في المقابل يتوجب على حركة النهضة الانتظار حتى يعقد البرلمان جلسة عامة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إذا استوفى طلبها كل الشروط ومنها خاصة الأسباب والتعليل، وذلك بعد 15 يوما على أقل تقدير حسب ما يقتضيه الدستور وهي المدة التي يمكن لرئيس اختصارها إذا استقال الفخفاخ.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت كتلة حركة النهضة تجميع توقيعات النواب على لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تنفيذا لقرار مجلس شورى الحركة الصادر مساء الثلاثاء.

وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني، الأربعاء، في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية (خاصة)، إن "الحركة ستُقدم لائحة سحب الثقة من الفخفاخ إلى البرلمان قبل موفى (انتهاء) يوليو/ تموز الجاري".

ومساء الثلاثاء، قرر مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.

وتأتي خطوة حركة النهضة بعد حصول توافق واسع بين عدد من الاحزاب من بينها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب شريكي الحكم لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

لكن النائب عن التيار محمد عمار اكد في تصريح لاذاعة " أي اف ام" الخاصة ان القرار لا علاقة له بالمسار الحكومي وان لائحة سحب الثقة من الغنوشي جاهزة قبل التطورات السياسية الحاصلة ولا علاقة لها بالمجريات الأخيرة.

وقال ان القرار ياتي ردا على الخروقات التي ارتكبها الغنوشي وعدم خضوعه للنظام الداخلي المحدد لمهام رئيس البرلمان.

وبالتوازي مع ذلك ايدت كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي التوافق الواسع لسحب الثقة من الغنوشي مؤكدة ان نواب كتلتها وقعوا عليها.

واذا تمكنت الكتل وراء لائحة سحب الثقة من الغنوشي من جمع 109 صوت سيؤدي ذلك الى تمريرها.

والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي كلفه في فبراير الماضي بترؤس الحكومة غير رأيه حتى لا تسحب النهضة البساط من تحته حتى لا تدخل تونس منعطفا جديدا في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي النهضة والتيار الديمقراطي ( 22 مقعدا)، وحركة الشعب ( 14 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (11 مقعدا)، وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا).

ومن شأن سحب النهضة وحلفائها الشقة من رئيس الحكومة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد والتي تفجرت بسبب الخلاف مع الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.