جددت دولة قطر تمسكها بحل الأزمة مع "دول الحصار" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط.

وجاء في بيان وجهته السفيرة القطرية، الشيخة علياء بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن "الحالة في الشرق الأوسط: "مع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقا للأزمة في 23 مايو 2017 وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017،

وقالت قد أدرك الجميع أن أي مبررات تسوقها دول الحصار للتغطية على هذه الخروقات والانتهاكات هي مبررات واهية وكاذبة ولا تنطلي على أحد".

وتابعت: " في الوقت الذي استمرت فيه دول الحصار بتجاهل مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل صارخ، شكلت تلك المبادئ الركيزة لنهج دولة قطر تجاه الأزمة"

 وأضافت: أن "دولة قطر اتخذت من القانون الدولي سبيلا من أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثروا سلبا بالإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدهم"،.

مؤكدة على أن الحصار الذي تواجهه بلادها منذ ثلاث سنوات "حصارا جائرا وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب". وأشارت في هذا السياق إلى لجوء قطر إلى المحافل والأجهزة القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.