طالب رئيس مجلس النواب، والشهير بفكرة ”قلع العداد“، سلطان البركاني، الثلاثاء 25 اغسطس/آب، بـ”تفويض مطلق“، لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً.

وقال ”البركاني“ في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" ”إذا لم تتعاون جميع القوى على إبراز حكومة كفاءات وقدرات، حكومة برنامج وليس محاصصة، وتفويض مطلق لرئيس الحكومة والحكومة فإننا سنكون وقعنا في خطأ فادح وعدنا إلى المربع صفر“.

وأكد إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك قطعت نحو 60 في المائة منها، في حين تم التحضير للخطوات المتبقية؛ إذ لم يتبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية وعملية التشكيل".

وأضاف: "نحن متفائلون جداً ورئيس الوزراء متفائل ولديه من التفويض ما يجعله قادراً على المضي قدماً في إنقاذ البلد الغارق الذي يجب إنقاذه بحكومة على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة وببرنامج واضح المعالم لا يقبل اللبس وأجندة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار".

وذكر بأن "أي رئيس حكومة سابق لم يتح له دعم كالذي حصل عليه الدكتور معين عبد الملك، ولهذا نحمله المسؤولية وقلنا له: ستسأل أمام الله والتاريخ والشعب، وأن تكون هذه الحكومة قادرة على النهوض بالوطن وتجاوز المحن والإبحار إلى بر الأمان بكل قوة وعزيمة".

وأوضح إن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مثمراً، واستطاع رئيس الوزراء من خلال المشاورات أن يضع النقاط على الحروف في الكثير من المواضيع، سواء دمج الوزارات وملامح برنامج الحكومة الذي يمثل الأهداف والمنطلقات، وهذه قضايا رئيسية حسمت، وكل أصحاب الخبرة أبدوا آراءهم وملاحظاتهم على ما جرى ونصائحهم لما سيجري عمله.

وأضاف: "نستطيع القول إنه أنجز 60 في المائة من الحكومة، والخطوات الأخرى تم التحضير لها ولم يبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية والتشكيل، وكل ذلك سيكون تحصيل حاصل لهذه المشاورات التي جرت".

وكان الرئيس هادي كلف معين عبد الملك تشكيل الحكومة الجديدة في 29 يوليو الماضي خلال شهر، وعين محافظاً لعدن ومديراً للأمن فيها، بناءً على آلية تسريع "اتفاق الرياض" التي اقترحتها السعودية على الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.

يذكر ان ”سلطان البركاني“، المولود بمديرية المعافر بمحافظة تعز (1956م) هو صاحب مبادرة “قلع العداد” الرئاسي التي اراد منها التمديد للرئيس السابق، علي صالح، بعد انتهاء فترة ولايته الدستورية، قبل أشهر من اندلاع ثورات الربيع العربي، وأدخلت ”صالح“ في ورطة، وأثارت حفيظة بقية المكونات السياسية ضده.