أكدت الحكومة الشرعية، الأحد 30 اغسطس/آب، حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيا (غربي البلاد).

وفي بيان لها ـ ردا على بيان المبعوث الأممي مارتن غريفيث ـ اتهمت وزارة الخارجية، مليشيا الحوثي "بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت؛ عبر سحبها لما يزيد من 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين في كافة اليمن".

وقالت الخارجية "إن الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لإستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبأ".

وأشارت إلى أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف".

ولفتت إلى أن "المبادرة تضمنت أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية، واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة".

كما تضمنت المبادرة "الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها".

وجددت الوزارة تأكيد "استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الاممي تفاديًا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية؛ بسبب استمرار تعنت الحوثيين".

وأكدت "أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة، هو منع حدوث اي ازمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين، وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء ما أسماه "النقص الكبير" في مادة الوقود الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن، بعد أشهر من تعقّد تفاهمات اتفاق استوكهولم مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ودعا المبعوث الأممي في بيان له نشره مكتبه الإعلامي، الأطراف اليمنية إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه، للوصول إلى حل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وقال غريفيث إن "لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين، وإن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود، كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".

وتعيش العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين أزمة وقود حادة للشهر الثالث على التوالي، في المحطات الرئيسية، وانتشاره بشكل واسع في الأسواق السوداء التابعة للمليشيا.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت مليشيا الحوثي بإفتعال هذه الأزمة، وتجييرها سياسيًا؛ استغلالا لمعاناة المواطنين. حيث ارتفعت سعر الدبة البترول 20 لتر في السوق السوداء إلى نحو 15 ألف ريال.