قال خبير اقتصادي إن ارتفاع عمولات رسوم التحويلات المالية بين المحافظات اليمنية، يعود إلى قرار منع المليشيا الحوثية التعامل بالفئات النقدية الجديدة.

ويشكو اليمنيون من ارتفاع في رسوم الحوالات المالية تصل إلى 30% من المحافظات المحررة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي.

وذكر الصحفي الاقتصادي مصطفى نصر في منشور له على صفحته "بالفيسبوك"، ذكر أن طباعة العملة بكمية كبيرة يعد خطأً، في ظل غياب مطلق للرقابة على تطبيق السياسة النقدية وتحويلات النقود والمضاربة بها.

ودعا الحكومة ومليشيا الحوثي إلى ضرورة الوصول إلى ما أسماها تسوية اقتصادية، تراعي مصالح الناس.

وأشار إلى أن قرار مليشيا الحوثي الانقلابية برفض التعامل مع الطبعات الجديدة للعملة دافعه سياسي بحت.

وأكد نصر في منشوره أن الاستقرار في سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي شكلي لأنه لم ينعكس على أسعار السلع.

*المصارف شريك اساسي في النهب

من جانبه قال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي، إن البنوك وشركات الصرافة في اليمن، شريك أساسي إلى جانب الحوثيين في نهب أموال المواطنين، عبر رفع رسوم التحويلات المالية تحت مبرر فارق سعر الصرف.

وأوضح الكمالي، أن المصارف والبنوك المحلية لم تعترض على إجراء إرتجالي وكارثي من قبل الحوثيين بحظر تداول النقود الجديدة على الرغم من علمها أنه لا يمكن إحداث فروقات بالصرف في سوق نقدية موحدة وعملة واحدة.