اثارت الفتوى التي أصدرها بنك الكريمي قبل ايام، وتقوم على تأصيل عمليات زيادة التحويلات المالية دينياً ،جدلا واسعا بين اليمنيين الذين يشكون من الارتفاع الكبير في رسوم الحوالات المالية بين المحافظات اليمنية.

وجاءت فتوى بنك الكريمي بمذكرة وجهها لمجموعة هائل سعيد أنعم، رداً على مذكرة رسمية، طالبت فيها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، من مصرف الكريمي، إضافة فوارق صرف العملة المحلية القديمة المحولة من المحافظات الشمالية الخاضعة لسلطة صنعاء، إلى مرتبات موظفيها في المحافظات الجنوبية.

وقال مصرف الكريمي: طلبنا من هيئة الرقابة الشرعية إبداء رأيها حول إضافة فارق التحويل للموظف من (صنعاء إلى عدن)، وقد أبدت رأيها بعدم جواز ذلك واعتبرته عين الربا.

وأضاف إن فتوى الرقابة الشرعية والإدارات القانونية المختصة بالبنك، أجازت للبنك أن يتقاضى، عمولة تحويل من المناطق مرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير، السيولة وتقديم الخدمات مع العلم أن هذه، العمولة هي عمولة تحويل نظراً للجهود، التي يبذلها البنك في الصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة وخدمة العملاء بالشكل المطلوب وليست فارق سعر الصرف.

وقالت فتوى الكريمي، إنه لا يجوز أن يقوم العميل بإيداع أو تحويل مبلغ 100 ألف ريالا يمنيا في صنعاء ويتم تسليمه في عدن 120 ألف ريالا يمنيا؛ لأن ذلك سيكون من الربا المنهي عنه؛ ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد.

ونهاية أغسطس الماضي، خاطبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية (أكبر قطاع تجاري خاص باليمن)، بشكل رسمي بنك الكريمي إعادة النظر في عملية الحوالات المالية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وطالبت المجموعة من بنك الكريمي في رسالة موجهه إليه، اعتماد ثلاثين بالمائة عن المبالغ المحولة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، كون البنك لا يتمتع بسياسة متساوية مع المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأوضحت الرسالة، أن بنك الكريمي يقوم بخصم ما مقداره 30 % من الحوالات المالية من الجنوب إلى الشمال بحجة العملة جديدة، بالمقابل يقوم بخصم نفس المبلغ عندما يتم تحويل مبالغ بالعملة الورقية القديمة عند التحويل من الشمال إلى الجنوب.

وبرر بنك الكريمي، رفع عمولة تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثييين البالغة نحو 30% فارق سعر الصرف، مؤكداً أنها أتعاب توفير العملة من الأوراق النقدية القديمة استناداً لفتوى من هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

يأتي هذا في وقت هوى الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، بوصول الدولار الواحد إلى800 ريال في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي، إن البنوك وشركات الصرافة في اليمن، شريك أساسي إلى جانب الحوثيين في نهب أموال المواطنين، عبر رفع رسوم التحويلات المالية تحت مبرر فارق سعر الصرف.

جاء ذلك، في تغريدات له على تويتر، رداً على إصدار بنك الكريمي فتوى بشأن ارتفاع عمولات الحوالات بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح الكمالي، أن المصارف والبنوك المحلية لم تعترض على إجراء إرتجالي وكارثي من قبل الحوثيين بحظر تداول النقود الجديدة على الرغم من علمها أنه لا يمكن إحداث فروقات بالصرف في سوق نقدية موحدة وعملة واحدة.