طالب مئات المحتجين من خريجي التخصصات النفطية بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، الخميس 1 اكتوبر/تشرين الثاني، الحكومة بتوظيفهم في القطاعات والشركات النفطية والغازية العاملة بالمحافظة وتشغيل منشأة بلحاف الغازية المحتلة اماراتيا.

واعتصم المحتجون في الوقفة الذي نظمتها جمعية خريجي التخصصات النفطية بشبوة، أمام مقر السلطة المحلية بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة بتشغيل منشأة بلحاف الغازية وإعطاء أبناء شبوة حصتهم في التوظيف بقطاعات النفط الغاز والموجودة بالمحافظة، متسأئلين: ”لماذا تمنعونا من تصدير غازنا (؟)".

وذكر بيان صادر عن المحتجين، أن الخريجين من أبناء شبوة في كافة التخصصات النفطية، يعانون البطالة والإقصاء والتهميش، متهمين الشركات باستيعاب أصحاب "الوساطات والنفوذ" من المحافظات الأخرى.

وطالب المحتجون الحكومة ووزارة النفط والمعادن، بإعطاء الخريجين وحملة الشهادات من التخصصات النفطية من أبناء شبوة، الأولوية في التوظيف والتدريب في جميع الشركات والقطاعات النفطية العاملة في المحافظة.

ودعا البيان إلى استئناف تشغيل منشأتي بلحاف الغازية و"جنة هنت" النفطية بالمحافظة.

ومنشأة "بلحاف"، ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال، لا تزال تتمركز فيها القوات الإماراتية وتتخذ منها قاعدة عسكرية، وتمثل أكبر مشروع اقتصادي وطني بالبلاد.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، بعد يومين من مطالبة مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، بإخلاء ميناء "بلحاف" من التواجد العسكري الإماراتي.

ويقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.

ويعد ميناء "بلحاف" أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات تفوق أربع مليارات دولار سنويا، رغم صفقة الفساد التي شابته خلال فترة حكم الرئيس السابق وحرمت البلاد من ٣ اضعاف ايراداته.

وبدأ تشغيله العام 2009، لكنه توقف مع انقلاب مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.

وإلى جانب منشأة بلحاف، تحتل الإمارات ثمانية مواقع اقتصادية: في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون.

وأدى منع القوات التابعة للإمارات تشغيل تلك المواقع الاقتصادية الاستراتيجية، إلى تبديد الموارد العامة للدولة، واتساع رقعة التدهور الاقتصادي فضلًا عن إغراق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.

وارتفع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات، بحسب بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف أواخر العام الفائت.

وتعد شبوة من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية والغازية، وتعمل بها عدد الشركات النفطية والتي بدأت مؤخرا بعض الحقول باستئناف الإنتاج بعد توقف منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.