أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت إجراءات قانونية في الولايات المتحدة، لإلزام بنك أبو ظبي الأول بدفع عقوبة مالية بقيمة 55 مليون دولار، أمرت بها محكمة قطرية.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن "البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة، تحت مظلة إجراءات معروفة جيدا فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية"، حيث أن قطر ستتخذ هذه الإجراءات في ولاية نيويورك الأمريكية.

وزعمت قطر في العام 2018، أن بنك أبوظبي الأول، الذي يعتبر أكبر بنك في الإمارات، أجرى عمليات "زائفة" في العملات، للإضرار بالاقتصاد القطري، بعد أن بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة لقطر، في العام 2017، حسب وكالة "رويترز".

كما بدأت الهيئة تحقيقا في مارس من العام 2018، في تلاعب "مزعوم" في الريال القطري، وأوراق مالية حكومية قطرية، وأدوات مالية ذات صلة.

وأغلق البنك الإماراتي فرعه الوحيد في قطر العام الماضي، بعد أن فرضت الهيئة قيودا عليه من شأنها منعه من القيام بأعمال جديدة.

جدير بالذكر أن هيئة التنظيم القطرية كانت قد غرمت أكبر بنك إماراتي في العام الماضي 200 مليون ريال، أي ما يعادل 55 مليون دولار، على خلفية إعاقة تحقيق جار في تلاعب محتمل بالسوق، وهي تهمة ينفيها البنك.