أفادت مصادر عسكرية، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، بتعثر عملية انسحاب القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) من خطوط التماس، في محافظة أبين (جنوبي اليمين).

المصادر أكدت ان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضت تسليم معسكري الأمن العام، والقوات الخاصة في المركز الإداري للمحافظة "زنجبار".

وأشار الى أن المجلس الانتقالي نشر قواته فجر الإثنين في معسكري الأمن العام والقوات الخاصة، رغم الاتفاق على انسحابها، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

الباحث العسكري والخبير الاستراتيجي، الدكتور علي الذهب، أكد ان المجلس الانتقالي الجنوبي لن يلتزم بتنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، مبينا أن "تطبيق الشق العسكري تطبيقاً كلياً وليس جزئياً هو أمر غير ممكن بالفعل، ذلك لأن أهداف الانتقالي واضحة، وأهداف محركيه الخارجيين واضحة أيضاً ".

وقال الذهب: ”لايوجد مستحيل بالنسبة لتطبيق الشق الأمني والعسكري ، ولكن المقدمات تشير إلى النهايات، أي أنه لايوجد نية صادقة لدى المجلس الانتقالي للانخراط في العملية السلمية، وهو مايعزز احتمالات تعثر هذه الإجراءات“.

ولفت الى أن الشق العسكري لايقتصر على سحب القوات من مناطق التماس، فهذه مفردة واحدة من مصفوفة الشق العسكري، فهناك مثلاً تجميع الأسلحة في المعسكرات الموجودة في عدن في معسكر واحد، وتجميع القوات ونقلها الى الجبهات للمشاركة في العمليات ضد جماعة الحوثي المدعومة ايرانياً.

كما يتضمن الشق العسكري، إدخال لواء عسكري خاص بحماية الرئاسة بحيث يعود رئيس الجمهورية إلى عدن، ليلتقي بالحكومة والتي تقوم خلال شهر بأداء اليمين الدستورية، وهذه الأمر بحسب الذهب من غير الممكن حدوثه خلال شهر واحد إذا مضت عملية التنفيذ قدماً.

وقال إن اشكالية أخرى فيما يتعلق بالقوات التي يفترض أن تحل محل القوات المنسحبة بعد تنفيذ الخطوة، حيث جرى تسميتها في نص الاتفاق “القوات المحلية” بشكل غامض دون أن يعطي تفسيراً واضحاً حول هذه القوات ومن هي ومن أين يتم جلبها ومن تتبع.

وهو الإشكال ذاته بحسب الذهب، الذي حدث في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ودفع الأمر بالحوثيين لانتحال صفة القوات المحلية بما ينهي الأمر الى استلامهم المناطق المتفق على انسحاب الطرفين منها، وهو مايخطط المجلس الانتقالي لتكراره في خطوات تنفيذ الشق العسكري.

والجمعة، بدأت القوات الحكومية والمجلس (مدعوم إماراتيا)، انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

جاء ذلك غداة إعلان التحالف العربي (تقوده السعودية) توافق الحكومة و"الانتقالي" على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وتأتي هذه الحلحلة بعد أشهر على مشاورات بالرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وتشكيل حكومة جديدة.