توقعت مصادر حكومية أن تعلن، اليوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول، عن تشكيلة الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض، في وقت أعلنت مصادر عسكرية انتهاء عمليات الانسحاب العسكري في محافظة أبين (جنوب اليمن).

ونقل مراسل ”رويترز“ في اليمن، محمد غباري، عن مسؤول حكومي رفيع قوله: "ان الحكومة الجديدة سوف تعلن اليوم الخميس ويتوقع ان تتواجد في عدن خلال أسبوع".

وفي سياق الترتيبات لإعلان الحكومة، ناقشت رئاسة مجلس النواب الأربعاء، مع رئيس الوزراء المكلف، الأولويات العاجلة للحكومة الجديدة المتوقع إعلانها قريباً، وكذلك عودتها إلى عدن لممارسة مهامها، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.

وفي المقابل، كشف رئيس الحكومة، معين عبد الملك، عما أسماها بـ"الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أنه يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان.

ومساء أمس الأربعاء، أفادت مصادر عسكرية بان قوات الجيش الحكومي والانتقالي الجنوبي، استكملت سحب آخر قواتها من محوري "الشيخ سالم، والطرية"، بالتزامن مع بدء انتشار وحدات من ألوية العمالقة عند خطوط التماس بين الطرفين شرقي أبين.

التحالف العربي بدوره أكد، أمس، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، مشيرا الى إن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين، بحسب ما ونقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن مصدر مسؤول في التحالف.

مسرحية

في غضون ذلك، بدأت قوات من الألوية الأول والثاني والثالث عمالقة الانتشار في خطوط التماس السابقة بين الجيش والانتقالي، بين مدينتي زنجبار وشقرة برفقة وحدات محدودة من التحالف، قبل أن تغادر الأخيرة لمواصلة الإشراف على تنفيذ البند الخاص بإعادة الانتشار الأمني في زنجبار إلى جانب اللجنة العسكرية السعودية.

ونفذت قوات ألوية العمالقة أعمال نزع للألغام والعبوات الناسفة في بلدة الشيخ سالم، فيما من المرجح ان تواصل مسحها الميداني لنزع الألغام والأجسام المتفجرة من كل مناطق المواجهات في محافظة أبين.

وألوية العمالقة هي قوة عسكرية ترابط في الساحل الغربي للبلاد، أنشأتها الإمارات وينتسب معظم قادتها إلى التيار السلفي، ومعظم منتسبيها من أبناء المحافظات الجنوبية، وتتألف من 13 لواء على الأقل وتضم أكثر من 15000 مقاتل، يتلقون رواتبهم من دولة الامارات.

وبحسب خبير عسكري فان قوات العمالقة لا تختلف عن التشكيلات الأخرى التي أنشأتها الامارات، لكن أبو ظبي أرادت من خلال التسمية إعطاء هذه القوات نوعاً من الرهابة لا أكثر.

وخلال جولات المعارك بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين طوال الأشهر الماضية، ارسلت الامارات قوات كبيرة من ألوية العمالقة لتعزيز قوات الانتقالي الجنوبي، ضد قوات الحكومة.

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية "إن الشق العسكري لم يتم تطبيقه حرفياً في أبين، حيث انسحبت القوات لعدة كيلومترات فقط، ولم تتوجه إلى جبهات القتال ضد الحوثيين، كما نصت الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض، فضلاً عن استدعاء ألوية العمالقة، بعد تكليفها بتنفيذ نقاط فاصلة بين الأطراف المتنازعة"، وفق ما نقل موقع "العربي الجديد".

وذكرت المصادر "أن العاصمة المؤقتة لا تزال تحت سيطرة كاملة للقوات المدعومة إماراتياً".

ونصت الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض على دخول اللواء الأول حماية رئاسية المرابط في شقرة بأبين إلى عدن من أجل حماية قصر معاشيق الرئاسي والمقرات السيادية للدولة، ولا يعرف ما إذا كانت القوات المدعومة إماراتيا ستسمح بذلك أم لا.

والثلاثاء، استنكرت القوات الحكومية في محور أبين من إعلان مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تسليم معسكر القوات الخاصة في مدينة زنجبار مركز المحافظة.

وقال مصدر مسؤول بقيادة قوات الأمن الخاصة بأبين في بلاغ صحفي إن اتفاق الرياض نص صراحة على عودة قوات الأمن الخاصة وإدارة الأمن لمدينة زنجبار وهو ما سيتم بعد الترتيب مع اللجان السعودية كونها المشرف على تنفيذ الاتفاق ضمن خطوات محددة.

واعتبر الادعاءات الصادرة عن القيادي في الانتقالي فضل باعش بخصوص تسلمه معسكر قوات الأمن الخاصة بمدينة زنجبار باعتباره أحد بنود الشق العسكري التابع لاتفاق الرياض مسرحية.

والاثنين، توقفت عملية الانسحابات المتبادلة في أبين، بعد رفض مليشيات الانتقالي السماح بدخول قوات الأمن والقوات الخاصة إلى مواقعها في مدينة زنجبار وفقا لنص اتفاق الرياض، في الوقت الذي نفذت هجوما على مواقع القوات الحكومية.

والخميس الماضي، أعلن التحالف العربي عن مهلة أسبوع لتطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض، على أن يعقبها مباشرة تشكيل حكومة المناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.