قال مسؤولون، الأربعاء، إن باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية هي الدفعة الثانية من قرض ميسر بثلاثة مليارات دولار، في حين طلبت إسلام آباد قرضا تجاريا من بكين لمساعدتها على تخفيف ضغوط دفع مليار دولار أخرى إلى الرياض في الشهر القادم.

يقول المحللون إنه أمر غير معتاد أن تلح الرياض في استرداد المال. لكن العلاقات يشوبها التوتر في الآونة الأخيرة بين باكستان والسعودية، رغم صداقتهما التاريخية.

وبدفعها المليار دولار، قد تواجه باكستان - التي لا تزيد احتياطياتها الأجنبية على 13.3 مليار دولار - أزمة في ميزان المدفوعات بعد الانتهاء من الدفعة السعودية التالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية قوله: "هبت الصين لنجدتنا".

وقال مسؤول بوزارة المالية إن البنك المركزي الباكستاني يجري بالفعل محادثات مع بنوك تجارية صينية.

وقال: "أرسلنا مليار دولار إلى السعودية." وتابع أن مليار دولار أخرى سَتُرد إلى الرياض في الشهر القادم. وكانت إسلام آباد ردت مليار دولار في تموز/ يوليو.

ورغم فائض يبلغ 1.2 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية وتحويلات غير مسبوقة من الخارج بلغت 11.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة ساعدت في دعم الاقتصاد الباكستاني، فإن رد الأموال السعودية ينطوي على انتكاسة.

وكانت السعودية أقرضت باكستان ثلاثة مليارات دولار وقدمت لها تسهيلا ائتمانيا لشراء النفط حجمه 3.2 مليارات دولار في أواخر 2018. وبعد أن طلبت إسلام آباد دعم الرياض بشأن انتهاكات هندية لحقوق الإنسان في إقليم كشمير، ضغطت السعودية على باكستان لرد القرض.

وقام قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بزيارة إلى الرياض في آب/ أغسطس لتهدئة التوترات، والتقى بالسفير السعودي في إسلام آباد أمس الثلاثاء.

ولم يرد بنك الشعب الصيني على طلب للتعليق، ولم تعلن الرياض عن أي تفاصيل.

وتبدي واشنطن بواعث قلق حيال سقوط باكستان ودول نامية أخرى في ما تصفه بأنه فخ دين صيني، وقد انتقدت من قبل خطط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي ترعاه بكين، ويتضمن تعهدات بدعم يتجاوز 60 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية في باكستان.