قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع فورا وبكل الوسائل عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

وأكد ظريف عبر تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، أن هناك معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى وجود مخطط أمريكي لاصطناع ذريعة لشن حرب ضد طهران.

وشدد ظريف أن "إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع فورا وبكل الوسائل عن شعبها، وأمنها، ومصالحها الحيوية".

يذكر أن إيران حذرت مؤخرا، على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، واشنطن من عواقب أي "مغامرة محتملة" في المنطقة.

وحفزت أنباء عن توجه غواصة حربية إسرائيلية إلى مياه الخليج، تزامنا مع تواجد الغواصة الأميركية "يو.إس.إس جورجيا تي" هناك، مخاوف إيران من احتمال تعرضها لهجوم أمريكي إسرائيلي.

وتعليقا على تلك الأنباء، أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تلك مجرد "لعبة إعلامية"، موضحا أن الجميع يعلم ما تعنيه تلك المنطقة لإيران وأيضًا يدركون ما هي سياسة طهران الدفاعية بالمنطقة.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في وقت سابق صورا تظهر تحليق قاذفات تابعة له من طراز بي-52، ترافقها مقاتلات سعودية، حلقت فوق أجواء منطقة الخليج العربي لساعات ضمن مهمة لاستعراض القوة، قبل العودة مرة أخرى إلى الأراضي الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن طلعات القاذفات فوق الخليج العربي هدفها "ردع إيران ووكلائها عن تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع لهجة التهديد ما بين الطرفين"، خاصة بعد اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية محسن فخري زاده مؤخرا، واغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية في بغداد بداية العام الجاري.

ويأتي هذا في وقت يستمر فيه التجاذب والجدال حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس من العام نفسه، الشيء الذي ردت عليه طهران بزيادة نسبة التخصيب لليورانيوم.

وتشمل العقوبات الأمربكية ضد طهران قطاعات الأسلحة النووية والصاروخية والتقليدية، وتتضمن العقوبات الجهات التي تشتري أو تبيع أسلحة تقليدية لإيران.