آخر الاخبار

لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات..  الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية بقيادة رونالدو.. النصر يضرب موعداً ناريا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

مصر تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها المتواجدين في السعودية

الإثنين 05 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 4115

حذر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية ،عادل حنفي، من أن المملكة العربية السعودية حظرت توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

ووفقا لنائب رئيس الاتحاد تتضمن المهن المستهدفة "كهربائي- سباك - نجار - حداد - بناء - دهان - حلاق - عاملة تزيين نسائي - اختصاصي مساج - منظف أثاث - منظف خزانات المياه - عامل تقليم الأشجار - عامل مكافحة الحشرات والآفات - فني إلكترونيات - ميكانيكي سيارات - فني ستلايت"، على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصين وخبراء، بالإضافة إلى اختبارات للعمالة بدولهم، قبل القدوم، عن طريق شركات دولية متخصصة.

وأوضح حنفي: "أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة او حرفة مالم يحصل على رخصة".

واختتم حنفي: "أنه يلتزم المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوما من تاريخ إنتهاء صلاحية الترخيص، سعياً من المملكة لتنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري وضمان المنافسة العادلة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة".